"الخليفة" في الجزائر أخيرا

كانت الساعات الماضية حاسمة جدا في ملف (فضيحة الخليفة)، إذ تسلمت الجزائر (الإمبراطور الهارب) أخيرا، بعد أن نجح الوفد الذي أرسلته الجزائر في إقناع السلطات القضائية البريطانية بسلامة كل الإجراءات الخاصة بتسلم المتهم الأول في الفضيحة، وأفاد مصدر مقرب من الملف أن الوفد الجزائري الذي سافر إلى لندن يتكون من اثنين من القضاة وممثلين من مصلحة السجون والأمن الوطن.
وأكدت مصادر مطلعة على ملف قضية الخليفة ما أوردته (أخبار اليوم) قبل أيام من أن الجزائر أرسلت وفدا إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل تسليم (الإمبراطور الهارب) عبد المومن خليفة، قبل أن يتأكد بصفة رسمية أن (الفتى الذهبي) أصبح بين أيدي السلطات الجزائرية أخيرا.
وكان عبد المؤمن خليفة قد هرب نحو بريطانيا سنة 2003 بعد تفجر فضيحة الخليفة بنك والعديد من الشركات التابعة لمجموعة الخليفة وعلى رأسها شركة الطيران (خليفة ايرلاينز) قبل أن يتم توقيفه في لندن سنة 2007 بتهمة الإقامة غير الشرعية وتم وضعه رهن الحبس، حيث يواجه من ذلك التاريخ خطر الترحيل إلى الجزائر، وقد أعلن وزير الداخلية البريطاني في أفريل 2010 عن إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر لترحيل الخليفة إلى الجزائر، إلا أن هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الهارب قامت بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا البريطانية لإيقاف عملية الترحيل.
وينتظر أن يعرض الخليفة بمجرد وصوله إلى الجزائر على محكمة الجنايات بالبليدة التي سبق لها وأن حكمت عليه غيابيا في 22 مارس 2008، غيابيا، بالسجن مدى الحياة بعد أن وجهت له تهمة تكوين عصابة أشرار، التآمر والسرقة، الاختلاس، التزوير واستخدام المزور والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
للإشارة، فقد وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في قضية الخليفة التي عادت إلى الواجهة بقوة، ويتعلق الأمر ب54 طعنا بالنقض قدمتها النيابة العامة و24 قدمها الدفاع ما يمثل مجموع 78 طعنا بالنقض وافقت عليها هذه الهيئة.
وقد فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في هذه القضية في شهر مارس 2007_ وقد مثل 94 متهما فيما كان 10 أخرون في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية"
وقد صدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
وكان وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح قد أكد أن جميع اجراءات تسليم "الإمبراطور الهارب" عبد المومن خليفة قد استنفذت حسب القانون الداخلي للمملكة المتحدة وان مصالحه تتابع القضية عن كثب وستتم محاكمته محاكمة عادلة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون الجزائري.
الوزير لوح قال على هامش التصويت بالأغلبية على قانون العقوبات بانه من المفروض تسليم عبد المومن خليفة قبل 31 ديسمبر الجاري لان كل طرق الطعن بالنسبة لاجراءات التسليم قد استنفذت حسب القانون الداخلي للمملكة المتحدة وكان اخر طعن رفض في 3 من الشهر الجاري وبالتالي فإنه وفقا للآجال المقررة للقوانين الداخلية من المفروض تسليمه قبل نهاية السنة.