10 ملايير دولار "نائمة" في بنوك الجزائر دون استثمار!

كشف الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أمس عن وجود أزيد من 10 ملايير دولار (نائمة) في البنوك الوطنية دون استثمار، مشيرا إلى توقع نمو في الاقتصاد الوطني بنسبة 4.5 بالمائة خلال السنة الجديدة 2014 الذي يبقى غير كافٍ في ظلّ استمرار الثروة النائمة.
أوضح رئيس مكتب الدراسات الاستشارية عبد المالك سراي خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين حول تحديات الاقتصاد الوطني في سنة 2014 أن عدم توفّر الكفاءة والامكانيات اللاّزمة وكذا عدم وجود استراتيجية تسيير ناجعة وقف عاجزا أمام الجزائر لاستغلال واستهلاك الثروة التي تملكها من خلال الاستثمار الناجح، وهو ما جعل أزيد من 10 ملايير دولار تبقى حبيسة البنوك دون أن يتم استغلالها في أيّ مشاريع استثمارية ما يعود سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما كشف الخبير الاقتصادي أن سنة 2014 ستعرف نموا طفيفا في الاقتصاد الوطني قد يصل إلى 4.5 بالمائة، وهو غير كافٍ نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر متاسفا على عدم استغلال هذه الثروة النائمة، حيث أكّد أن هناك 1،4 مليون هكتار من الأراضي التي لا تزال (بورا) ولم يتمّ استغلالها، سواء في قطاع الفلاحة أو قطاع البناء. وخلال تطرّقه إلى تزايد عدد المستوردين خلال السنوات الأخيرة أكّد أن ظاهرة الاستيراد تعدّ من أهمّ أسباب التضخّم في الجزائر، ناهيك عن ظاهرة استيراد السلع المقلّدة والمغشوشة التي باتت تغرق السوق الوطنية وعلى رأسها مواد التجميل والمخاطر الصحية التي تسبّبها.
من جهته، أكّد رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين شبالكي أن ظاهرة التضخّم ظاهرة عادية في أيّ اقتصاد دولة على أن تكون نسبته أقلّ من نسبة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الخطر على اقتصادنا الوطني يكمن في عدّة عوامل على رأسها المضاربة في الأسعار، فساد الإدارة، احتكار السوق ونقص الإنتاج، إضافة إلى ضعف مصداقية الدولة لعدم تطبيق الكفاءة في مراقبة وضبط السوق. كما دعا المتحدّث إلى تشجيع الادّخار وإنشاء قنوات لجمع أموال المواطنين الذين يلتزمون بحرمة الربا، في حين دعا الناطق الرّسمي الحاج الطاهر بولنوار الحكومة إلى مواجهة الاستيراد السلبي من خلال زيادة الإنتاج ومحاربة السوق الموازية، لأن محاربة الاستيراد وحده أمر غير معقول، خاصّة مع عدم وجود اكتفاء ذاتي في العديد من السلع التي تطلبها السوق الوطنية.
استمرار تراجع واردات المنتوجات الصيدلانية
بلغت قيمة واردات الجزائر الخاصة بالمواد الصيدلانية 97ر1 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2013 مقابل ملياري دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته 5ر1 بالمائة، حسب الجمارك الجزائرية.
حسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فإن كمّيات الأدوية المستوردة تراجعت بنسبة 90ر7 بالمائة، إذ انخفضت من 31777 طن الى 29261 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود استمرار تراجع فاتورة الأدوية بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمائة في سنة 2012 إلى انخفاض في القيمة بحوالي 6ر0 بالمائة خاصّة بالأدوية ذات الاستعمال البشري التي تمثّل أساس الواردات الشاملة للأدوية، وكذا لتراجع فاقت نسبته 25 بالمائة في المواد شبه الصيدلانية. ورغم هذا التراجع فإن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهمّ ب 89ر1 مليار دولار مقابل 91ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، أي بانخفاض نسبته 58ر0 بالمائة، يضيف نفس المركز. وتمثّل الأدوية الموجهة للاستعمال البشري أكثر من 96 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر الخاصّة بالمنتوجات الصيدلانية من جانفي إلى نوفمبر الماضي. وفيما يتعلّق بالكمّيات المستوردة فقد سجّلت أيضا تراجعا بنسبة 35ر7 بالمائة، إذ انخفضت من 29810 طنّ خلال الاشهر ال 11 الأولى من سنة 2012 إلى 27618 طنّ خلال نفس الفترة من سنة 2013.