شاهدان يعوضان وثيقة عقد الملكية في ملف الاستفادة من السكن الريفي

أطلقت ولاية بومرداس عرضا خاصا من شأنه الإفراج عن ملف السكن الريفي بالولاية، والذي يتمثل في تعويض شهادة عقد الملكية لطالبي السكن الريفي بوثيقة مماثلة يوقع عليها شاهدان بأحقية الملكية طالب السكن الريفي- حسبما أكدته مصادر مسؤولة بالولاية-، الأمر الذي من شأنه بعث العديد من المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية في إطار السكن الريفي والتي حرمت منها المئات من العائلات بسبب هذه الوثيقة.
ل. حمزة
بعد السنوات (العجاف) التي شهدها ملف السكن الريفي بولاية بومرداس، مقارنة بباقي ولايات الوطن التي أنهت من تجسيد أغلبية البرامج السكنية ذات الطابع الريفي، التي استفادت منها من خلال توزيع الإعانات المالية على المواطنين المتمثلة في 70 مليون سنتيم من أجل بناء سكناتهم الريفية، إلا أن وثيقة عقد الملكية كانت الهاجس الوحيد الذي يقف في وجه طالبي السكنات الريفية عبر العديد من بلديات بومرداس، خاصة البلديات الشرقية منها حيث نجد أحياء وقرى بأكملها لا يمتلك أصحابها عقود الملكية حتى بالنسبة لمنازلهم، فما بالك عندما يتعلق الأمر بأراضيهم، مما يضع هؤلاء خارج قائمة الراغبين في الاستفادة من مختلف الإعانات المقدمة من قبل الدولة سواء تعلق ذلك بالسكن الريفي أو غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تسوية وضعية السكنات الذي أطلقته الحكومة لفائدة المواطنين، إلا أن أمر الاستفادة من كل هذه المشاريع والإعانات يبقى متوقفا على الخطوة الأولى منها، ويتعلق الأمر بمسح أراضي المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها.
وبهذا الصدد، وسعيا منها لإعادة بعث نشاط البرامج السكنية الريفية، أطلقت الولاية عرضا خاصا يتمثل في تعويض وثيقة عقد الملكية بوثيقة مشابهة يوقعها شاهدان على أحقية ملكية طالب السكن الريفي، وحسب رئيس دائرة بغلية عمار السادات، فإن السلطات الولائية اتخذت هذا الإجراء من أجل تذليل بعض الصعوبات التي يجدها قاطنو الأرياف في الحصول على السكنات الريفية والبناء الريفي بسبب عدم امتلاكهم لعقد الملكية، وأضاف عمار السادات ل (أخبار اليوم) أن الدائرة استقبلت أزيد من 300 طلب بناء الريفي في أقل من أسبوع، هذا بعد أن تم تعويض وثيقة عقد الملكية بالوثيقة الجديدة التي تلتزم توقيع شاهدان عليها، وتشهد دائرة بغلية هاته الأيام توافدا كبيرا للسكان الأرياف لإيداع طلب الاستفادة من دعم الدولة في البناء الريفي بعد أن تم -حسبهم- تعبيد الطريق نحو ذلك، بإلغاء الوثيقة التي كانت الهاجس الوحيد الذي كانوا يواجهونه أثناء إيداع ملفاتهم التي تقابل بالرفض مباشرة لعدم احتوائها على وثيقة عقد الملكية. وللإشارة فإن بلدية بغلية ومنذ سنة 2006 لم تفصل بعد في قائمة المستفيدين من السكنات الريفية، حيث لم يستفد إلى حد الآن سوى شخص واحد فقط من بين 2000 طلب حسب تصريح سابق لرئيس البلدية الحالي العيد حميدي، ويبقى برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج الطموحة التي تبنتها ولاية بومرداس خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني، رغبة منها في تثبيت ما تبقى من السكان الذين أجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية الذي تسعى جاهدة من أجل إعادة بعث النشاط لهذا البرنامج للنهوض بقطاع الريف.