قنوات جديدة للجزائريين

يُنتظر أن تتعزز الساحة الإعلامية في الأيام والأسابيع القادمة بمزيد من القنوات الفضائية، وذلك بعد أن صادق مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي- البصري وهي خطوة كبيرة على طريق الانفتاح الإعلامي.
وبعد جدل كبير صاحب (حصر) طابع القنوات الفضائية الخاصة في (الموضوعاتية)، سمحت التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على مشروع القانون بإزالة اللبس، من خلال التأكيد بأن هذا الانفتاح شامل وليس جزئيا، وأن القنوات الجديدة يمكنها الخوض في مختلف المواضيع، مع احترام الضوابط والمعايير القانونية والأخلاقية، ففيما يخص المادة السابعة المتعلقة بالقنوات الموضوعاتية فقد تم حذف عبارة (فئة معينة من الجمهور) وكلمة (متخصصة) من نص بندها التاسع وإعادة تعريف القناة الموضوعاتية على أنها (برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع).
كما لم يتم تبني اقتراحات تعديل المواد المتعلقة بسلطة الضبط لاسيما فيما يخص تشكيلتها وصلاحياتها وآجال تنصيبها، حيث ينص القانون المصادق عليه أن ذات السلطة تتشكل من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي (خمسة أعضاء يختارهم رئيس جمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني).