بلديات عنابة توجه إعذارات للمستفيدين من محلات الرئيس

في إطار تجسيد التعليمة الوزارية الخاصة باسترجاع المغلقة منها

كشفت مصادر عليمة لآخر ساعة بأن بلديات ولاية عنابة قد شرعت مؤخرا في إرسال إعذارات للشباب المستفيدين من محلات الرئيس والذين لم يستغلوها منذ استفادتهم منها وهذا قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم وبحسب المصادر التي أوردت الخبر فإنه قد تم توجيه الإعذار الأول للمعنيين للانطلاق في نشاطاتهم الممولة من قبل مختلف آليات التشغيل سواء لونساج أو لاكناك أو لونجام التي أقرتها الدولة بعد الاستفادة من الدعم في أجل أقصاه 20 يوما وفي حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ ضدهم إجراءات عقابية تصل إلى إلغاء الاستفادة من المحل.وفي ذات السياق فإن إرسال الإعذارات قد جاءت ضمن التعليمة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية باسترجاع محلات الرئيس المغلقة وتوزيعها على شباب آخرين وعلى إثر تلك التعليمة المرسلة لجميع ولاة الوطن الذين بدورهم أعطوا البلديات المهمة من خلال الشروع في إرسال الإعذارات لأصحاب المحلات مع التحقيق في المحلات المغلقة وهذا من أجل استيعاب أنشطة الشباب المستثمر من أجل التصرف فيها ومع استعادة المحلات المغلقة منها وإلغاء عقود الإيجار واسترجاع مفاتيح المحلات بحضور محضر قضائي ليتم منحها لآخرين راغبين في مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية من ذوي المشاريع الممولة من مختلف أجهزة التشغيل بهدف إعادة تفعيل هذا البرنامج ورفع العراقيل الموجودة لخلق مناصب عمل للشباب البطال ومن جهتهم المستفيدون من تلك المحلات عبروا عن استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاء تلقيهم الاعذارات من قبل البلديات في الوقت الذي لا تتوفر المحلات التي استفادوا منها بالكهرباء والماء والغاز وكذا قنوات الصرف الصحي بالرغم من المراسلات التي تم توجيهها من طرفهم إلى المصالح المعنية منذ تسليمهم تلك المحلات دون أية استجابة ما جعلهم يواجهون صعوبات في مزاولة نشاطهم بسبب عدم توفر الظروف الملائمة مؤكدين في السياق ذاته أن محلاتهم غير مغلقة وهم يسددون حقوق الإيجار ومستحقات الضرائب إلى جانب أقساط البنوك ووكالة دعم تشغيل الشباب أونساج ومع ذلك لم يستثنوا من توجيه الإعذارات كما أن هناك مستفيدون من محلات طالبوا بتغيير محلاتهم لأنها لا تصلح لنشاطهم الممول على سبيل المثال نشاط مخبزة لأنهم استفادوا من محلات متواجدة بالطابق الأول مع العلم أن المخبزة يلزمها طابق أرضي ما حدث بمنطقة حجر الديس ببلدية سيدي عمار ومنذ ذلك الوقت رفع أصحاب تلك المحلات عدة شكاوى وطلبات إلى الجهات المعنية لتغيير المحل بمحل آخر لائق بالنشاط ولكن لم يجدوا أذانا صاغية وما عرقل انطلاق المشروع وهم الآن يناشدون الجهات المعنية بضرورة التكفل بمطالبهم حتى يتسنى لهم استمرارية مشاريعهم الممولة.