المجلس البلدي ببن مهيدي على حافة البركان بعد تعديل هيكلة مجلسها

الطارف / بعد حالة الانسداد التي يشهدها المجلس البلدي بعين العسل

يبدو أن حمى الانسداد قد عاودت المجالس المحلية بالطارف حيث دخل المجلس الشعبي البلدي بعين العسل الأسبوع الماضي في دوامة كبيرة بعدما أقدم تسعة أعضاء على تجميد مهامهم داخل المجلس ليأتي الدور على المجلس الشعبي البلدي لبن مهيدي الذي ينذر بانفجار الوضع بعد عملية تعديل داخل هيكلة المجلس. هذا وقد علمت «آخر ساعة» من مصادر مطلعة أن المجلس الشعبي البلدي ببن مهيدي يعيش حالة من الفوضى عقب عملية تعديل هيكلة مجلسها الذي مس النائب الأول من كتلة الأفلان وعضوة أخرى من كتلة الأحرار التي سحب منها لجنة كذلك ضمن مداولة صادق عليها أعضاء المجلس التي أرسلت إلى الجهة الوصية التي رفضتها ولم تصادق عليها حسب ذات المصادر مع العلم أن المجلس الشعبي البلدي ببن مهيدي يعيش حالة من الفتور بين أعضائه منذ أشهر طويلة بسبب حرب الملفات، وحول حقيقة هذا الأمر من عدمه حيث اتصلنا برئيس بلدية بن مهيدي للتعرف على حقيقة هذا الأمر غير أن المكلفة بأمانة رئيس البلدية أكدت أن «المير» مشغول بلقاء المواطنين وليس هناك مجالا للتكلم معه غير أن مصادر أخرى موثوقة ذكرت أن القانون البلدي يخول باعتماد المداولة من طرف الجهات المعنية بعد المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة من طرف اعضاء المجلس البلدي، وبين هذا وذاك لازال الوضع يلف الكثير من الضبابية بعد هذا التور الذي يشهده المجلس البلدي ببن مهيدي، من جهته لازال المجلس الشعبي البلدي بعين العسل في حالة الانسداد بعد أن أقدم تسعة أعضاء بتجميد مهامهم داخل المجلس حيث نظم لقاء نهار الخميس الماضي جمع كل أعضاء المجلس بالإضافة إلى بعض الأعضاء من المجلس الشعبي الولائي ومديرة التنظيم والشؤون العامة علاوة على مدير الادارة المحلية لتسوية الخلاف الواقع بين أعضاء المجلس حيث تطرق الاعضاء الذين جمدوا مهامهم بالمجلس إلى مختلف المشاكل التنموية التي تعاني منها بلدية عين العسل هذا ولم يأتوا على ذكر مختلف النقاط التي حملها محضر تجميد مهامهم وعلى رأسها انفراد «المير « بالسلطة وعدة تجاوزات اخرى حيث اقترح هؤلاء الاعضاء بإعادة هيكلة المجلس بما فيها رئيس البلدية في حين وافق «المير» على تعديل هيكلة المجلس فيما يخص النواب واللجان وهو ما أشارت إليه مديرة التنظيم والشؤون العامة بقولها إن سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إجراء غير قانوني بعد تعديل قانون البلدية وذلك من اجل تجنيب البلديات المشاكل والانسداد والحفاظ على المجالس المحلية التي عادة ما يكون ضحيتها المواطن، وبين موافقة “المير” على تعديل هيكلة المجلس والمحافظة على منصبه وفق للقوانين المنصوص عليها وبين تمسك الأعضاء الذين جمدوا مهامهم بضرورة التغيير بما فيها رئيس البلدية ليبقى المواطن المغلوب على آمره بهذه البلدية هو وحده الضحية في هذا العراك السياسي وتحقيق المصالح الذاتية