وجاء احتجاجهم على خلفية اقصائهم من حصة 600سكن التي ستوزع على السكن في اطار القضاء على السكن الهش الذي تعج به مدينة سكيكدة ، و اعتبر المحتجون أن اقصاءهم غير مبرر لأنهم سكنوا بالأكواخ منذ سنوات طويلة قبل أن يتفاجؤوا بحرمانهم من السكن و منح حقهم لعائلات سكنت حديثا بالمنطقة و منهم من يملك سكنات بأماكن أخرى ، و طالبوا بتدخل عاجل لتطهير قائمة المستفيدين التي تحمل حسبهم عشرات التجاوزات و الاستفادات غير المستحقة. و يشكل القضاء على الأكواخ بعاصمة الولاية هاجسا لكل المنتخبين و الولاة المتوالين على سدة السلطة بسكيكدة لكثرتها وعدم وجود آلية تتمكن من ضبط عددها ، وسط التزايد الرهيب للأكواخ يوميا لغياب سلطة تمنع بناء سكنات غير لائقة بأماكن المفترض أنها ستتحول بعد ترحيل قاطنيها لأرضيات لاقامة مشاريع سكنية جديدة، و تعرقل عملية تنظيف و تطهير مدينة سكيكدة من الأكواخ غياب تام للقانون وانعدام وعي المواطن الذي يترك منزله اللائق و يبني كوخا ليستفيد من شقة و الأمثلة كثيرة ، كما توجد حالات لشباب غادروا مساكنهم و بنوا أكواخا و مئات الحالات لمواطنين قدموا مؤخرا من بلديات الولاية المختلفة أو ولايات مجاورة للظفر بسكن بقلب المدينة التي توشك على الانفجار من كثرة الأكواخ القصديرية، و رغم أن عدد السكنات و المشاريع السكنية بقلب سكيكدة إلا أن الولاة السابقين رفضوا توزيع السكنات خوفا من انفجار الشارع ، لوجود الاستغلاليين و الباحثين عن التكسب و ليس الحصول على سكن لائق ليوضع المنشار بيد الوالي الحالي الذي منحه الوزير الأول «سلال « خلال زيارته السابقة للولاية الضوء الأخضر لتوزيع السكنات الجاهزة و سيحميه حال حدوث مشاكل و اضطرابات دون أن يعلم أنه وضع قنبلة ضخمة بيد الوالي المجبر على التعامل مع ملف مثقل بطلبات و احتياجات سنوات كما أنه ملغم من مختلف الجوانب و فتحه فقط كفيلا باشعال نار ستأتي على الأخضر و اليابس ، ليكون الحل في تطهير الملفات و الأحياء القصديرية و اجراء بحوث معمقة عن السكان الحل الكفيل باعطاء كل حق حقه. يشار إلى أن عدد السكنات القصديرية بعاصمة الولاية لوحدها وصل ل 60ألف كوخ.
