انتخاب رئيس جديد وإنهاء حالة الانسداد التي دامت 06 أشهر

المجلس الشعبي الولائي لميلة

انتخب أمس رئيس جديد للمجلس الشعبي الولائي لميلة، بعد أن أعلنت حالة شغور منصب الرئيس الأسبق الطبيب «باديس لبصير»، والذي تم تعويضه بالرئيس الجديد والوجه السياسي المعروف «ياسين بن عميرة»، في انتخابات جرت على مستوى قاعة الاجتماعات بديوان والي الولاية.
الانتخابات التي حضرها والي الولاية و أعضاء المجلس ، عرفت فوزا كاسحا للنائب «ياسين بن عميرة» الذي فاز ب35 صوتا من أصل 37 مصوتا،في حين رفض الرئيس السابق الاستقالة، والذي أعلن عن شغور منصبه من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، لتنفرج بذلك الأزمة التي عصفت بالمجلس الشعبي الولائي لميلة، وأدت إلى فرض حالة الإنسداد التي شلت هذا الجهاز المنتخب و أدت إلى تأجيل مناقشة العديد من الملفات التنموية، منذ 06 أشهر على خلفية المطالبة باستقالة الرئيس. وتعود جذور الخلاف الذي أدى إلى الإنسداد، إلى بروز جناحين داخل المجلس، الأول يطالب برحيل الرئيس السابق وجناح آخر يسانده و يدعو إلى تجاوز حالة الانقسام التي هددت تماسك كتل الأحزاب المشكلة للمجلس، حيث كان الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي متمسكا بموقفه الرافض لأية استقالة لعدم وجود مبررات كما كان يقول، في حين قاطعت أغلبية المنتخبين من أعضاء المجلس أشغال هذه الهيئة المنتخبة مطالبة برحيل الرئيس بحجة ما اعتبروه « سوء تسيير «، وبين مد وجزر تفاقمت الأزمة وتطورت في ظل عمل الكواليس، خصوصا بعد أن كادت الكفة ترجح للرئيس السابق بالتحاق مؤيدين جدد له، وأدى الصراع إلى تأخير المصادقة على مشروع الميزانية الأولية للولاية لعام 2015. من هتهه ،والي الولاية، وأمام تأزم الوضع، فقد قام بإرسال المشروع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل المصادقة عليه وفقا للقوانين السارية. كما حاولت أطراف عديدة الصلح بين الجناحين المؤيد والمخالف للرئيس السابق، كان آخرها الأمين العام لحزب الأرندي ،عبد القادر بن صالح، الذي أوفد مبعوثا خاصا لإنهاء حالة الانشقاق في كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الولائي ، وهذا بهدف إنهاء حالة الانسداد داخل المجلس الذي استمرت لستة أشهر وعطلت مناقشة ميزانية الولاية و عدة نقاط حيوية كانت مدرجة في جدول الأعمال. وبعد هذه النهاية، يأمل المواطنون بولاية ميلة، أن يتحمل الرئيس الجديد وكل المنتخبين مسؤوليتهم تجاه القضايا التنموية التي تنتظرهم، وعدم الانغماس في الصراعات مجددا حتى لا تكون الولاية رهينة لذلك، وأن يكونوا في مستوى تطلعاتهم خدمة للصالح العام ولواقعهم المعيشي.