نواب يدعون إلى معاقبة المرأة المتعطرة و‘‘المتمكيجة‘‘ وآخرون يطالبون بمعاقبة المتحرشين بها

قانون العقوبات يثير فتنة تحت قبة البرلمان

شهدت قاعة الجلسات بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات انقساما بين النواب المطالبين بضرورة معاقبة المرأة ‘‘ المتمكيجة‘‘ والمتعطرة على اعتبارها هي من تدفع بالرجل إلى التحرش بها، وبين النواب الداعين إلى معاقبة الرجل كونه المسؤول الوحيد عن التحرش.
وفي هذا السياق شدد النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي في مداخلة ألقاها أمس خلال مناقشة قانون العقوبات بالغرفة السفلى للبرلمان،على ضرورة معاقبة المرأة المتعطرة والمتمكيجة والمرتدية للباس غير المحتشم حسبه، عوض تسليط الضوء على الرجل الذي يتحرش بها ومعاقبته على اعتباره المسؤول الوحيد على ذلك، مؤكدا بأن هيئة بعض النساء هي من تدفع بهذا الرجل إلى ارتكاب مثل هذه التصرفات المشينة.وأضاف ذات المتحدث، ‘‘كيف نلوم شابا إذا تصرف تحت إملاء غريزته الثائرة ولا نلوم تلك الفتاة التي لا تخرج من بيتها إلا وهي فتنة تسعى بعطورها ومفاتنها‘‘، مشددا على ضرورة عدم إهمال دور بعض النسوة في تحفيز التصرف العنيف والشاذ تجاههن، وتابع متسائلا‘‘المرأة التي تطرح ثوب الحياء وتخدش العرف العام بثيابها ومساحيقها وحركاتها وإشاراتها ألا تعتبر معتدية ومتحرشة بالرجل؟‘‘ ، مردفا أن من يحمي ويضمن سلامة المجتمع بجنسيه من كل السلوكات الشائنة هو ارتداء المرأة للباس الحياء وليس العقوبات أو غيرها.من جهتها لم تتحمل النائبة عن حركة الشعبية الجزائرية‘‘نبيلة بيازة‘‘ ما قاله الداوي عن المرأة الذي اعتبرها سببا مباشرا في وصول الرجل إلى التحرش، حيث اعتبرت بأن تصريحات النائب عن حزب الكرامة تجريح لفظي للمرأة لدى اتهامه لها بالتحرش، مؤكدة بأنه وجب على النائب المذكور عدم قياس حالة وتعميمها على جميع النساء، وتابعت القول أن المرأة حفظها الشرع قبل القانون الوضعي الذي جاء مرة أخرى ليحميها من كل عنف تتعرض له، داعية إلى عدم جعل المرأة سببا مباشرا في الاعتداء عليها وأضافت موجهة كلامها له، بأن قانون العقوبات سيحفظ أمك وبنتك وزوجتك، كما أنه سيصون كرامة كل النساء، وهو نفس ما ذهبت إليه النائب عن حزب العمال نادية شويتم التي اعتبرت اتهام محمد الداوي رفقة عدد من نواب تكتل الجزائر الخضراء بالرجعية، حيث قالت بأن من يسقط تهم التحرش عن الرجل ويلصقها بالمرأة بسبب لباسها فهذا رجعي.وقالت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني»سليمة عثماني»، أن أشكال العنف ضد المرأة تهدد المكاسب التي حققتها ولهذا فإن مشروع قانون العقوبات المعروض للمناقشة جاء للتكفل ضد العنف الممارس ضد المرأة والمعايير الدولية في هذا الشأن مثمنة ما جاء به القانون من تعديلات وأحكام جديدة .