الطفل الجزائري يعيش ظروفا مأساوية أسريا و اجتماعيا

في تقرير رفعته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها أن مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل الذي هو محل نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني لا يضمن حقه في التمتع بمختلف التدابير التشريعية و الإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال أي كانت طبيعته وفقا اتفاقية الدولية لحقوق الطفل و معايير ينبغي إعمالها بها وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الطفولة .حيث أعابت الرابطة البنود التي جاء بها المشروع و التي تفتقر إلى الإجراءات الكافية لحماية الطفولة ، خاصة وان نصوصه متناثرة في وقت استوجب فيه أن يجسد قانونا خاصا مستقلا يحمي هذه الفئة التي لا تستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقها لا سيما وأن 75 بالمئة من مشروع قانون حماية حقوق الطفل عبارة عن قانون جزائي خاص بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم ،كما أن المشروع اغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالأحداث الأمر الذي أدى إلى سوء فهم هذه الفئة الضعيفة، يعني انه لا يوجد تخصص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين ،بحيث أن هذه القوانين متناثرة ولا تتماشى وحق الطفولة وفي سياق متصل كشف هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة خطيرة بدأت تجتاح الجزائر في السنوات الأخيرة وتغتال بلا رحمة ابتسامات الطفولة الجميلة حيث هذه جريمة دنيئة من هذا النوع ويسقط على إثرها عشرات الضحايا من الأطفال في الجزائر و حسب الأرقام لدى مصالح الأمن في سنة 2012 تعرض أكثر من 1737 طفلا لتحرش و اعتداء جنسيا ، في سنة 2013 تعرض أكثر 1818 طفل لتحرش و اعتداء الجنسي و في سنة 2014 تعرض أكثر من 1913 طفلا لتحرش و اعتداء جنسي غالب الضحايا تنتهي حياتهم بالكبت النفسي والخوف بالبوح وربما يكون المصير الأخير في العيادات ومستشفيات الأمراض النفسية مما يستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات بخصوص المادة 334 من قانون العقوبات حيث يجب رفع العقوبة إلى 20 سنة بدلا من 05 إلى 10 سنوات ،إلى ذلك طالب هواري قدور بإيجاد حلول للأطفال دون نسب أي أطفال غير شرعيين حيث يتجاوز عددهم أكثر من 6000 طفل ،إضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من التشرد و التسول في الشوارع حيث أن تعديل قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 تم استثناء أم القاصر التي تعاني ظروفا اجتماعية صعبة، وهو الأمر يعتبر ذلك تشجيعا وتقنينا وتحصينا للتسول واعتداء على براءة الطفل واستغلاله على حساب صحته وأخلاقه ودراسته ومستقبله مما نحمل الدولة مسؤولية رعاية المرأة الفقيرة وأطفالها بمراكز الأمومة والطفولة وليس تشجيعها على جريمة يعاقب عليها القانون ،هنا وقد تساءل هواري قدور عن كيفية تخصيص لطفل يفوق 10 سنوات وفي عام 2015 مبلغ 11.25 دج وهل يعقل للزوجة الماكثة في البيت ولها أطفال تخصص لها منحة تساوي 800 دج تصب في راتب الزوج، في حين لا تتجاوز منحة الماكثة في البيت دون أطفال5.50 دج شهريا هذا وقد تم إعطاء مجموعة من الحلول والاقتراحات في التقرير لأخذها بعين الاعتبار .