5 سنوات حبسا نافذا لضابط مزيف احتال على أزيد من 15 ضحية

أوهمهم بالإعفاء من الخدمة الوطنية وتمكينهم من مناصب عمل

أدانت محكمة الحجار المدعو (ب ع) البالغ من العمر 45 سنة ب 5 سنوات حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال إضرارا بأزيد من 15 ضحية من ولاية عنابة و الطارف و سكيكدة حيث أوهمهم أنه يعمل ضابطا ساميا في الجيش الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة و لديه علاقات واسعة تمكنه من الظفر بمناصب شغل و جلب بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية مقابل مبالغ مالية.تفاصيل الواقعة كما سبق لآخر ساعة وأن تطرقت إليها تعود إلى الأسابيع الماضية حيث إن المتهم المدعو (ب.ع) البالغ من العمر 45 سنة تمكن في مدة سنتين من السطو على العشرات من المواطنين حيث أن الذين قاموا بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية بلغ عددهم 12 ينحدرون من عدة مناطق بولاية عنابة كالحجار و عين الباردة و برحال إضافة إلى بومعيزة التابعة لولاية سكيكدة و الذرعان ولاية الطارف و بوضروة التابعة لولاية قالمة حيث أوهم ضحاياه أنه يعمل ضابطا بالجيش الوطني بالجزائر العاصمة و أن لديه علاقات مع العديد من الشخصيات المعروفة و كذلك الإطارات بكل من شركة سوناطراك و سونلغاز و أرسيلور ميتال كما أنه يساعد على جلب بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية دون أي عناء لطالبيها ناهيك عن توفير مناصب شغل بمختلف المؤسسات الوطنية و حتى بالجيش الوطني وذلك مقابل مبالغ مالية معتبرة وهو ما دفع بالضحايا للوثوق به لا سيما و أنه يمنحهم أدلة تؤكد أنه عمل على تنصيب العديد من الشباب في مؤسسات و شركات وطنية براتب عال ليقع بذلك الضحايا في شباكه حيث تم منحه أزيد من 250 مليون سنتيم مقابل تسهيل الإجراءات للظفر بمنصب عمل أو الحصول على بطاقة الإعفاء و غيرها إذ أن هذا الأخير يختفي عن الأنظار لمدة على اعتبار أنه يزاول نشاطه العادي بالجزائر العاصمة وبعد تحصله من قبل أحد ضحاياه على مبلغ 80 مليونا مقابل العمل بشركة سوناطراك حيث أن الضحية قام ببيع سيارته للحصول على منصب مهم ليختفي المتهم في ظروف غامضة لأزيد من 8 أشهر وهو ما دفع بالضحية المنحدر من عين الباردة لرفع شكوى لدى كل من مصالح الدرك الوطني و كذلك وكيل الجهورية بمحكمة الحجار وخلال إجراءات التحقيق تبين أن هناك 12 ضحية قاموا برفع شكاوى في فترات متباينة ضد هذا الأخير حيث قام بسلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 20 و 50 مليون سنتيم منحدرين من مناطق متفرقة وبعد التأكد من هوية هذا الأخير اتضح أنه محتال ويوهم الأشخاص أنه ضابط بالجيش الشعبي الوطني تم توقيفه في الفترة الأخيرة بأحد الحواجز الأمنية على مستوى عين الباردة لتتم مواجهته ببعض الضحايا الذين تعرفوا عليه مباشرة فيما نفى هذا الأخير خلال مجريات التحقيق الأولية أنه لا علاقة له بهذه الحوادث والاتهامات ليتم تحرير محضر سماع في حقه و إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية مثوله أمام هيئة المحكمة إذ حكم عليه ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري