مستفيدون من عقود الامتياز متهمون بجني أكثر من 100 مليار من وراء بيع الأراضي الفلاحية

جيجل /العدالة تواصل النظر في ملف الأراضي التي تحولت إلى مستودعات للسيارات

لازال ملف الأراضي الفلاحية يصنع الحدث بعاصمة الكورنيش جيجل في ظل الاستيلاء المتواصل على هذه الأراضي وتحويل مساحات كبيرة منها إلى حظائر لتجميع المركبات بعدما تم بيعها لعدد من الوكلاء الذين يمتهنون تجارة السيارات المستوردة من وراء البحر .وتشير مصادر متطابقة على صلة بقطاع الفلاحة بعاصمة الكورنيش جيجل إلى وجود عشرات الملفات التي تنتظر البت فيها على مستوى هذا القطاع وأخرى لم يتم التطرق إليها بعد وخصوصا تلك المتعلقة بالأراضي الزراعية التي تم منحها في إطار عقود الامتياز ، حيث تشير هذه المصادر إلى لجوء بعض المستفيدين من هذه الأراضي إلى إعادة بيعها بطرق ملتوية أو منحها لأطراف أخرى من أجل استغلالها مقابل أموال كبيرة ، وتقدر مصادر على صلة بقطاع الفلاحة بالولاية قيمة الأموال التي استفاد منها المتاجرون بالأراضي الفلاحية خلال الفترة الأخيرة فقط بأكثر من 100 مليار علما بأن بعض هذه الأراضي تحولت إلى فضاءات للبناء والتعمير حيث أقيمت عليها عشرات من المباني الخاصة “والفيلات” وهو ما ضرب قطاع الفلاحة بولاية جيجل في مقتل بعد سنوات العز التي مر بها والتي سمح لهذه الأخيرة بإنتاج أجود المنتوجات الفلاحية .وقد تزامنت هذه المعلومات مع المعلومات الأخرى التي كشف عنها مدير الفلاحة بالولاية في وقت سابق حيث أكد هذا الأخير على إحالة ما لا يقل عن 19 قضية متعلقة بالعقار الفلاحي على الجهات القضائية وذلك من أجل معاقبة المتسببين في تخريب قطاع الفلاحة بعاصمة الكورنيش وتحويل عشرات من الهكتارات الفلاحية إلى حظائر لتجميع السيارات التي يتم استيرادها من مختلف الدول الأوروبية والأسيوية عبر ميناء جن جن التي تقع معظمها عبر أقاليم البلديات المحيطة بهذا الميناء وتحديدا بلديات القنار ، الطاهير ، الشقفة والأمير عبد القادر ، وكشف ذات المتحدث عن فصل العدالة في سبع قضايا من بين 19 التي رفعت إليها من خلال إدانة المتسببين فيها بالسجن النافذ في حين لازالت 11 قضية أخرى رهن المتابعة ، ولو أن المصادر التي استندت إليها “ آخر ساعة” أكدت بأن القضايا التي كشف عنها من قبل المصالح الفلاحية بعاصمة الكورنيش لا تعدو أن تكون مجرد ذلك الجزء الظاهر من جبل الجليد وأن الكارثة أكبر بكثير لا سيما في ظل حديث مصادر مؤكدة عن وجود عشرات الهكتارات التي منحت لبعض الشباب والمستثمرين في إطار صيغة “ الامتياز الفلاحي” ضمن مجموع الأراضي التي تم تحويلها إلى غير المهمة التي استحدثت لأجلها ، ووجود أطراف عدة متواطئة بطريقة أو بأخرى في هذا الملف الشائك من خلال غض الطرف عن هؤلاء الأشخاص ومنح هكتارات فلاحية كانت تنتج إلى وقت ليس ببعيد أجود أنواع المنتوجات الفلاحية لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة وهو ماساهم في تفاقم دائرة الاستيلاء العشوائي على الأراضي الفلاحية بولاية جيجل وتقليص مساحة الأراضي الفلاحية التي نزلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الثلاثة الأخيرة رغم أن ولاية جيجل تعد ولاية فلاحية بامتياز .