رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 100مليون أورو

بقرار من المجلس الجزائري للنقد والقرض

سيرتفع الرأسمال الأدنى للبنوك والفروع البنكية، لينتقل من الآن فصاعدا من 2.5 مليار دينار إلى 10 ملايير أي ما يعادل أربعة أضعاف القيمة الإجمالية السابقة، أما الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية فقد تضاعف بسبع مرات لينتقل مند ألان إلى 3.5 مليار دينار عوض 500 مليون دينار سابقا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد اتخذت قصد تعزيز القواعد الوقائية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، ويتعلق الأمر بالنسبة للبنوك بتعزيز رأسمالها على النحو الذي يقتضيه التنظيم والمساهمة في تحسين مكانتها مع التزود بوسائل تدخل أكبر لاحترام الإطار الوقائي الساري المفعول، من جهة أخرى يمكن إدراج عملية تعزيز الرأسمال القاعدي في إطار الإجراء الهادف إلى التحسين المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام المصرفي بالجزائر. في هذا الإطار يوضح مجلس النقد والقرض أن "هذه الزيادة في الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية إلى جانب دعم الاستقرار البنكي في الجزائر كما تساهم في حماية المودعين، ويمنح هذا الجهاز أجلا مدته 12 شهرا للتكيف مع هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة فيما كان نظام مارس 2004 يمنح أجلا مدته سنتين لذات الغرض، وبعد إصدار قانون مارس 2004 المعدل لقانون سنة 1993 لوحظ أن عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية قد طبقت هذا النص التنظيمي بل وأودعت طلبات ترخيص لرفع رأسمالها إلى نسبة تفوق كثيرا رأس المال المطلوب، بينما وجدت أخرى نفسها غير قادرة على التكيف مع هذه المتطلبات المالية مما أدى إلى حلها. نماذج رفع رأسمال البنكي وطنيا يأتي هذا التعزيز المالي القاعدي الخاص في خضم مبادرة التحسين المستمر لمؤشرات الصحة المالية للنظام البنكي بالجزائر حيث سمح مجلس النقد والقرض برفع رؤوس أموال بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى 33 مليار دينار وبنك الخليج بالجزائر إلى 6.5 مليار دينار و بي أن بي باريبا الجزائر إلى 4.5 مليار دينار وفرع بنك أش أس بي سي الجزائر إلى 3.3 مليار دينار هذا وتضم الساحة البنكية الجزائرية حاليا 9 بنوك و مؤسسات مالية عمومية و 17 بنكا ومؤسسة مالية ذات رأسمال مشترك، تمتلك أغلبية أسهمها بنوك دولية، وكذا بنكا جزائريا ليبيا، وصندوقا لضمان الصفقات العمومية وصندوقا لضمان الصادرات.