بن فليس "الدستور المراجع هو نتاج نظام سياسي منتهي الصلاحية"

قال إن التعديل الدستوري أحدث انشقاقات جديدة في المجتمع الجزائري

فتح حزب طلائع الحريات لرئيسه"علي بن فليس" النار على مشروع قانون تعديل الدستور الذي يعرض للتصويت عليه اليوم بقصر الأمم نادي الصنوبر، موضحا بأنه منتوج غير شرعي لمؤسسات فاقدة للشرعية.
أكد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات في اجتماعه الشهري، أن الدستور المراجع هو نتاج نظام سياسي منتهي الصلاحية وليس دستور الدولة الديمقراطية التي تنتظرها الجزائر ويتطلع إليها الشعب الجزائري، مردفا أن التعديل الدستوري الذي تم تصوره على أساس محاولة أخرى لحل مشاكل النظام السياسي القائم وليس لحل مشاكل البلد يترك أزمة النظام بدون حل و هي الأزمة التي تظهر من خلال سلطة فردية شاغرة واستيلاء أطراف غير شرعية على مركز القرار الوطني و تفتته بفعل التناقضات السائدة بين هذه الأطراف وكذا فقدان كل المؤسسات لشرعيتها حسبه.وأضاف أن المراجعة الدستورية التي تتجنب ضرورة حل أزمة النظام هذه لا تقوم في نهاية الأمر سوى بتغذية هذه الأزمة و بتوسيع رقعة أخطارها، مؤكدا أنه عوض تجميع وتدعيم التوافق حول القانون الأساسي للجمهورية، فإن التعديل الدستوري أحدث انشقاقات جديدة في المجتمع الجزائري كما تشهد على ذلك وبشكل واسع ما حملته ردود الفعل العريضة من شكوك وريب وكذا الرفض في أوساط القوى السياسية والاجتماعية وفي الوسط الأكاديمي والإعلامي على حد تعبيره.وقال ذات الجهة إن دستور الجمهورية الذي ينتظره البلد سيكون من إنجاز سلطة ومؤسسات شرعية وممثلة في إطار انتقال ديمقراطي هادف إلى ضمان العبور التوافقي المنظم والهادئ من فردانية في نهاية مسارها إلى دولة القانون المشيدة حسب المقاييس العالمية المتعارف عليها و المعمول بها.وتجدر الإشارة إلى أن المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات تبنى مبادرة بن فليس المتعلقة بإصدار كتاب أبيض حول الاعتداء على الدستور اليوم والذي سيبلغ للرأي العام الوطني بعد يوم غد لإعلامه بالتجاوزات والانحرافات والأهداف غير المعلنة لهذه المراجعة الدستورية. من جهة أخرى أبدت ذات الجهة استعداد طلائع الحريات للمساهمة في إنجاح لقاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي الذي يهدف إلى توسيع وتدعيم صفوف المعارضة الوطنية حول مشروع مشترك للانتقال الديمقراطي، مبرزا بأن تفاقم أزمة النظام واتساع الأزمة الاقتصادية يفرض على المعارضة الوطنية مطابقة مقاربتها مع الرهانات الناتجة عن خطورة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها البلد.