لازال ملف سكنات كناب ايمو بالرغم من اقتراب موعد تسليمه حسب تصريحات الوالي و المبرمج في 16 افريل ضمن برامج اختتام تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية يثير الكثير من الجدل بسبب رفض المكتتبين رفضا قاطعا لضريبة فرضت عليهم دون اي سند قانوني حسبهم والمقدرة ب5,75% فيما منعوا بعض المستفيدين من الدخول لإمضاء عقد القرض احتج صبيحة أول أمس أمام مقر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بحي عبد السلام دقسي عشرات من مكتتبي برنامج سكنات كناب على الزيادة المفاجئة في نسبة الفوائد البنكية و المقدرة ب5,75% و التي قدرت في بداية المشروع سنة 2006 ب 1% مانعين بعض المستفيدين الراغبين في التسديد من الدخول و إمضاء عقود وصفوها بالباطلة خاصة أنه لم يتم إشراكهم مستندين بنص قانوني متمثل في المرسوم التنفيدي الخاص بالملفات المودعة لدى البنوك للحصول على قرض عقاري و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و بناء على المادة 109 من المرسوم التنفيدي رقم 1087 و التعليمة رقم 1 المؤرخة في 22 42010 مديرية لخزينة العمومية الخاصة بالقرض العقاري بمعدل فائدة مدعمة ممنوحة من البنوك و المؤسسات المصرفية. هذا ما لم يستسغه المكتتبون مطالبين وزارة المالية بإيجاد حل استعجالي لما وصفوه بالحقرة و التعسف في اتخاذ قرار لم يتم اشراكهم فيه . المحتجون وعلى لسان ممثل عنهم، أكدوا أن قضيتهم لم لتحل على الرغم من اقتراب موعد التسليم وأن الوعود التي أطلقها المسؤولون في كل مرة ، لم تجسد على أرض الواقع وبقيت مجرد حديث في كل مرة يعزف عليه كل من يتم التوجه إليه لإسكاتهم ليصعدوا لغتهم هذه المرة مانعين المستفيدين الموافقين على قرار الزيادة بإمضاء عقد القرض بعد استدعائهم من قبل كناب إيمو لإتمام الإجراء الذي أثار الكثير من الجدل ودفعهم للاحتجاج مؤكدين في نفس الوقت مواظبتهم على الاحتجاج إلى أن تسوى وضعيتهم ويتراجع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط عن قرار زيادة نسبة الفائدة الذي رفضه المحتجون .وفي الأخير يبقى مشكل زيادة نسبة الفائدة مثيرا للفوضى بين صفوف المستفيدين بين معارض و مؤيد مغلوب على أمره اختار السكن على الرغم من الزيادة التي اعتبرها كل المستفيدين بغير المعقولة.
