مير الزيتونة يتسول لشراء سكانير للبلدية

سكيكدة/ الرأي العام تحت الصدمة عقب تصريحات المتهم

حيث أكد أن مبلغ 30 مليونا الذي قبض عليه متلبسا بأخذه من مقاول بمدينة القل و صنف على أساس أنه رشوة لم يكن كذلك و انما هو مبلغ من ضمن عدة مبالغ مالية طلبها المير بالنيابة من مجموعة من المقاولين على أساس أنها دعم للبلدية الفقيرة من أجل دفع ثمن جهاز السكانير الذي تحتاجه مصلحة الحالة المدنية للبلدية، تصريحات المير بالنيابة و تأكيدات الشهود أثارت الحيرة و التساؤلات حول واقع البلديات الفقيرة التي لا تمتلك مداخيل وتعجز حتى عن تسديد ثمن فاتورة شراء جهاز لصالح المواطنين ودور الوصاية في حل مثل هذه المشكلات وتجنيب المنتخبين و الممثلين مد اليد و التسول من المقاولين من أجل دفع المال ووضعهم تحت دائرة الابتزاز والتهديد مثلما صرح المقاول الضحية في قضية الرشوة الذي قال أن مير الزيتونة بالنيابة هدده في حال عدم منحه المال سيقوم بوضعه في القائمة السوداء ومراسلة الوالي بشأنه من أجل حرمانه من المشاريع ، ما جعله يلتجئ للعدالة و يبلّغ عن الابتزاز.تصريحات المير لا تعتد بها العدالة التي لديها معلومات ثابتة عن تورط المتهم في قضية رشوة بدليل قبض الشرطة عليه وهو متلبس بأخذ المال من المقاول، ولو كانت حكاية المير صحيحة فهي لا تعفيه من المسؤولية القانونية لأن القانون “ لا يحمي المغفلين” و المير ليس “ التسول” ضمن مهامه كمنتخب ومسير لشؤون البلدية، و الوصايا مجبرة على اتخاذ سبيلين لعدم وقوع مثل هذه الكوارث فإما أن تتولى مساعدة البلديات الفقيرة و تزويدها بحاجياتها أو وضع اعلان من أجل فتح باب التبرعات من المقاولين برضاهم دون ضغط أو تهديد ، هذا في حال صحت تصريحات المير بالنيابة المحبوس مؤقتا على ذمة قضية قبض رشوة، و التي جعلت ممثل النيابة يلتمس في حقه خلال جلسة محاكمته أمس الأول سجنه ستة أشهر نافذة.يشار إلى أن بلدية الزيتونة الواقعة غربي عاصمة الولاية سكيكدة ذات تعداد سكاني يصل إلى عشرة آلاف نسمة ، من البلديات الفقيرة التي لا تمتلك مداخيل تسهل من عمل المنتخبين وترتقي بالبلدية المحتاجة لالتفاتة جادة ترفع الغبن عن مواطنيها.