أكثر من 1000 تصحيح قضائي وإداري شهريا لوثائق الحالة المدنية

البلديات بعنابة خصصت شبابيك للمواطنين لاستقبال الطلبات

مصالح الحالة المدنية تطلق المتزوجين وتميت الأحياء وتبعث الموتى.
تعرف مصالح الحالة المدنية بالبلديات بولايات عنابة يوميا توافد عدد كبير من المواطنين على الشبابيك المخصصة لاستقبال طلبات التصحيح لوثائق الحالة المدنية وبالأخص شهادة الميلاد بسبب وجود أخطاء في الأسماء والألقاب وتواريخ الميلاد وهوية الأبوين وحتى في جنس صاحب شهادة الميلاد وعقود الزوج فالكثير من المواطنين لا يزالون إلى اليوم غير متزوجين على الرغم من زواجهم مرت عليه سنوات طويلة وآخرين في تعداد الموتى ولكنهم في مصالح الحالة المدنية لا يزالوا أحياء يرزقون. وحسب مصادر من بلدية عنابة فإن مكتب التصحيح على مستوى مصلحة الحالة المدنية بشاند مارس يستقبل أسبوعيا أكثر من 100 طلب بمعدل 400 شهريا يتعلق بالتصحيح القضائي والإداري لشهادات الميلاد حيث يعمل موظفو المكتب على تحويلها إلى الجهات القضائية لدى محكمة عنابة لتصحيحها وغالبية الطلبات تتعلق بشهادة الميلاد الأصلية وبعد الحصول على حكم قضائي بالتصحيح يتم على الفور إجراء الإجراءات اللازمة والتكفل بانشغال المواطنين واستخراج شهادات ميلاد بالمعلومات الصحيحة . من جهتها بلدية البوني تستقبل شهريا أزيد من 130 طلبا مرفوقا بالوثائق المطلوبة والاستمارة . ونفس العملية تعرفها كبرى البلديات الأخرى على غرار بلديتي الحجار وسيدي عمار وبرحال حيث تشير مصادر محلية أن طلبات التصحيح تتجاوز ال 1000 شهريا على مستوى البلديات ال 12 ويعود سبب استمرار ارتفاع هذه الطلبات على مستوى البلديات بالرغم من الاجراءات الجديدة والتسهيلات التي اعلن عن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في هذا الشأن إلى الأخطاء الجسيمة القديمة والجديدة التي ارتكبها بعض موظفو الحالة المدنية على مستوى الشابيك الخاصة بتسجيل المواليد أو بتحيين المعلومات ولا تزال في مقدمة البلديات المتضررة من هذه الظاهرة بلدية عنابة تليها البوني والحجار حيث تسجل يوميا مشادات كلامية بين المواطنين والموظفين بعد اكتشاف المواطن الخطأ وعند احتجاجه يواجه بمقولة واحدة « هكذا موجود في السجل الرسمي» .والجدير بالإشارة أن في سنة 2012 وصل عدد طلبات تصحيح وثائق الحالة المدنية إلى 20 ألف تصحيح قضائي.