منع كراء المحلات التجارية التي تملك واجهات غير مكتملة

وزارة السكن راسلت كل من وزارتي العدل والداخلية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة «عبد المجيد تبون» انه دائرته الوزارية راسلت كل من وزارتي العدل والداخلية لمنع كراء المحلات التجارية التي تملك واجهات غير مكتملة . متسائلا في هدا الصدد انه كيف لتاجر له محل تجاري يوفر لها أرباحا كبيرة لا يستطيع أن يحسن واجهة محله. كما نفى الوزير «تبون « خلال اجتماع عقده أمس السبت مع مسؤولي قطاعه بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن تكون للوزارة أية نية سابقة في تهديم السكنات غير المكتملة . معتبرا كان ما كان يتداول حول اعتزام الوزارة تهديم منازل المواطنين غير المكتملة بعد انقضاء آجال قانون التسوية العقارية في شهر أوت الفارط الذي أعيد تمديده مؤخرا مجرد إشاعة سياسية روجت مع اقتراب إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أعلن عن تمديد أخير لقانون التسوية العقارية 15/08 من خلال تعليق أحكام القانون الذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها انجازها حيث أوضح عبد المالك سلال في تعليمة أن قرار التمديد الجديد والأخير» لإتمام انجاز البنايات جاء بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 08/15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية الذي أدى إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بناياتهم لترتيبات قمعية ومقيدة مما قد ينجم عنه حرمان العائلات التي تعيش من ايجار محل أو بناية فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم لغرامات. وكلّف الوزير الأول وزير السكن بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية لنشر قرار تمديد جديد وأخير لاتمام انجاز بناياتهم وتنفيذ التعليمة دون تأخير.