ممثل النيابة بسكيكدة يلتمس سجن مدام دليلة و إطارات بالبنك الخارجي

اتهمت بتبييض الأموال و الحصول على مبالغ طائلة

التمست المحكمة الابتدائية بسكيكدة 7 سنوات سجنا للمتهمة الشهيرة باسم مدام دليلة «ل ،ش» كما تم التماس 5 سنوات سجنا لمدير سابق بوكالة سكيكدة للبنك الخارجي وموظفين اثنين وشقيقة المتهمة الرئيسية،
حياة بودينار
وعامين لموظفة بذات البنك وقد توبع المتهمون بتهم تبييض الأموال بتحويل ممتلكات وإخفائها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها، خرق التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، خرق التزامات التصريح والادلاء بتصريحات كاذبة، المشاركة والتواطؤ وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة وذلك في إطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. و كانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة ، قد أنهت الجدل الدائر حول مصير مدام دليلة و من معها من المتورطين في قضية نهب المال العام و تبييض الأموال ، بإحالة ملفها على محكمة الجنح لتتم محاكمتها في قضية أثارت الرأي العام بعدما جرّت معها 11 متورطا من بينهم شقيقتها وإطارات في البنك الخارجي، توبعوا بتهم ثقيلة منها خرق التزامات التصريح والإدلاء بتصريحات كاذبة والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وجنحة تبييض الأموال، بتحويل ممتلكات وإخفائها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة وجنحة خرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والمشاركة والتواطؤ وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، وهي القضية التي فضحت في بداية التحقيق فيها منتصف سنة 2013، أزيد من 55 شخصا مشتبها فيهم. قبل أن يتوقف العدد عند 11 بعد تحقيق تكميلي كان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر به أثناء عرض الملف عليه، ومن بين المتورطين مديرو ورؤساء مصالح وإطارات بالبنك الخارجي الجزائري رفقة المتهمة الرئيسية التي تم حجز جواز سفرها رفقة جميع ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، من بينها أموال ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة وعقارات وفيلات ومحلات تجارية بالعديد من الولايات وكانت القضية التي فجرتها مصالح فرقة مكافحة الفساد لقيادة الدرك الوطني بالمجموعة الولائية بسكيكدة، قد نالت أكبر نصيب من سير التحقيق وجدالا واسعا بخصوص هذا الملف الخطير وكانت بطلتها المتهمة الرئيسية التي كان يدور الحديث بأنها تقوم باستيراد السمك من الخارج بالتعاون مع شركات بإيطاليا والأورغواي وإسبانيا، رغم عدم حاجة سكيكدة لها باعتبارها تملك ثروة سمكية هائلة. وذلك من دون سند قانوني، حيث كشفت التحقيقات عن حدوث أكثر من 20 عملية تحويل مشبوهة في الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2012 بينها من عجز المحققون عن تحديد مصدرها، وقد قدرت قيمة التحويلات بحوالي 5 ملايين أورو، وبتعميق التحقيقات والتحريات تبين أن المتهمة الرئيسية كانت تنشط تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية من دون سند قانوني. يشار إلى أن المتهمة نفت كل ما نسب إليها من تهم.