صحفيو الإذاعة والتلفزيون ينتفضون ضد التعتيم على حراك الشارع

سلطة ضبط السمعي البصري تحمل الحكومة أسباب عجزها عن القيام بمهامها

رفع عشرات الصحافيين من المؤسسة الوطنية للإذاعة و التلفزيون أمس صوتهم أمام مقر الإذاعة الوطنية بشارع الشهداء تنديدا بسياسة التعتيم التي فرضت عليهم أثناء الاحتجاجات التي نظمها الجزائريون يوم الجمعة الماضي رفضا للعهدة الخامسة، وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية عشرات الصحافيين الذين وقفوا تنديدا بخيارات إدارة المؤسسة الوطنية للإذاعة و التلفزيون في التعتيم على حراك الشارع الرافض للعهدة الخامسة لرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، برفض تغطية المسرات و المظاهرات حيث أكد المحتجون من الصحافيين على شعار «إذاعة حرة ديمقراطية مؤكدين « نحن لسنا مع ولا ضد العهدة الخامسة، نحن نطالب بحقنا في تغطية جميع الأحداث بطريقة محترفة ومحايدة، كما طالبوا بفتح المؤسسة الأبواب أمام جميع الاتجاهات وجميع الأحزاب السياسية والسلطة والمعارضة»، وردت سلطة ضبط السمعي البصري على الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي وصفها بالعاجزة في بيان السياسة العام الذي هو بحوزة نواب البرلمان للنقاش حاليا، وكان أويحيى قال في بيان السياسة العامة إن سلطة ضبط السمعي البصري عاجزة عن «ممارسة مهامها بشكل حقيقي»، وقالت السلطة في بيان لها أمضاه رئيسها زواوي بن حمادي إن «هذا التشخيص مناسب تماما للواقع كون سلطة ضبط السمعي البصري ذاتها تقرّ أنه وبعد اثنان وثلاثون شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلتها بادية للعيان: إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة»، وحملت سلطة ضبط السمعي البصري الحكومة أسباب ذلك، معتبرة أنه لا يمكن لها أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري»، وقالت أن القانون ينص على أنها هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها، وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة، بيد أنه، ولغاية الأمس لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح، وأضافت أنه أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار. والحال أنه، ولغاية الأمس، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان»، وأردف بالقول إن «سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكنها إلا أن ترحب بالتنبيه الوارد في تصريح الوزير الأول والذي يبدو وكأنه نقد ذاتي متقاسم يستجيب لرغبة في تحمل المسؤولية القانونية لتنظيم المشهد السمعي البصري الوطني و دمجه في إطار المنظومة التنظيمية والتشريعية السارية المفعول».