بيان "صريح" من سلطة ضبط السمعي البصري

قالت سلطة ضبط السمعي البصري، هذا الثلاثاء في بيان "صريح" لها، أنه لم يتم تزويدها بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، مضيفة أنها لا يمكن لها أن "تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري".
وجاء في البيان أنه "لا يمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري"، مذكرا أن القانون "ينص على أنها، هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها، وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح".
وأضاف المصدر ذاته "أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار، والحال أنه، ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان"، مؤكدا أن هاتين النقطتين "هما اللتان حالتا، في الأساس، دون قيام سلطة ضبط السمعي البصري بانطلاقة جدية في ممارستها لمهام يحكمها القانون".
يذكر أنه جاء في النسخة المكتوبة من بيان السياسة العامة للحكومة الموجه للمجلس الشعبي الوطني، الذي قدمه يوم الاثنين الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني، أن سلطة ضبط السمعي البصري "عاجزة عن ممارسة مهامها بشكل حقيقي".