آخر ساعة تقف على فضائح نهب الأراضي الفلاحية بأكبر إمبراطورية لمافيا العقار بالحجار

المنطقة محل أطماع شخصيات نافذة بعنابة

وقفت آخر ساعة على فضائح التعدي على الأراضي الفلاحية والاستيلاء على أملاك الدولة بأكبر إمبراطورية لمافيا العقار بالحجار التي افتتح بها مؤخرا أكبر مزاد للمتاجرة وبيع مساحات شاسعة من الحدائق التي كان يستغلها البعض بمبالغ تعدت 600 مليون سنتيم.
تحقيق:بوسعادة فتيحة تصوير:عابد وردة
انطلقت على إثرها عملية إنجاز فيلات فخمة دون رخصة أو مخطط موقع عليه من طرف السلطات الوصية وهو ما وقفنا عليه خلال الزيارة التي قادتنا إلى حي شاوي مبروك أو «تكسي» سابقا التي تضم أكبر قصر قديم بولاية عنابة تحول جراء انعدام التهيئة إلى خراب بعدما نهبت كل الأشياء الثمينة منه جراء الإهمال وإنعدام الأمن إلى جانب تسجيل إعتداءات على ممتلكات ومخازن تابعة لتعاونية « كوسيال « التي تعد في حالة تصفية منذ عدة سنوات في ظل الصمت المشبوه الذي يلف جميع التعديات التي تمارس جهارا نهارا أمام مسمع ومرأى المسؤولين، في حين يؤكد المسؤولون بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأنهم وجهوا إعذارات لبعض الحالات الجديدة المحلية مؤخرا
منتخب سابق يستولي على أرض فلاحية لإقامة فيلا بمعية السلطات المحلية
وقفنا عند زيارتنا إلى حي شاوي مبروك أمام العديد من التعديات ليلفت انتباهنا مشروع قيد الإنجاز وسط الأشجار لم يحمل أي بطاقة تقنية تثبت نوع المشروع الذي أنجز منه حوالي 50 بالمئة على مساحة شاسعة ضمن الأراضي الفلاحية بالمنطقة وتوجهنا على إثرها إلى بعض المارة الذين أكدوا بأنها فيلا انطلقت الأشغال بها منذ عدة أشهر تابعة لأحد المنتخبين السابقين ببلدية الحجار بعدما اشترى تلك المساحة التي كانت عبارة عن حديقة خاصة بأحد المنازل إستغلها أصحابها لإنجاز سكن فوضوي غير شرعي لعدة سنوات قبل أن يقدموا على بيعها بما فيها السكن بمبلغ يفوق 600 مليون ورغم أن بعض السكان توجهوا بعدة شكاوى للمسؤولين وحتى مصالح الدرك الوطني لكن لا حياة لمن تنادي، علما أن رئيس البلدية كان قد أكد بأن المعني اشترى سكنا كان قد تم تسويته في إطار قانون 08/15 وهو ما نفته مصالح أملاك الدولة بعنابة التي ذكرت ثلاثة أسماء فقط كانت قد استفادت من التوسيع بالمنطقة، علما أن قانون التسوية لا يشمل بنايات جديدة ولا بنايات أنجزت فوق أراضي فلاحية مؤكدين أنه من إن لم تكن الأراضي فلاحية التي أنجز عليها مشروع الفيلا فإن السكن غير قابل للتسوية، كونه بناء جديد ويدخل ضمن البنايات الفوضوية التي تستدعي تدخل السلطات المحلية رفقة مصالح الأمن لتهديمها قبل وصول القضية إلى المحكمة التي تدين جميع حالات التعدي على الأراضي الفلاحية إلى جانب حالات الغش المحلية في قانون التسوية الذي يشمل السكنات التي أنجزت قبل 2008
إتساع رقعة المتاجرة بالأراضي الفلاحية في ظل غياب السلطات
كشف مواطنون وسكان من حي شاوي مبروك أن دائرة المتاجرة بالأراضي الفلاحية إتسعت وعرفت ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب المسؤولين أو السلطات المحلية وكذا مصالح الأمن الأمر الذي وسع تجارة الأراضي بالمنطقة التي تعد موقعا إستراتيجيا مقارنة بمكانها الذي لا يبعد سوى بضعة أمتار عن وسط مدينة الحجار حيث سجل بيع العديد من القطع الأرضية التي كان يستغلها السكان القدامى كحدائق (جرادن) لغرس مختلف أنواع الخضر وحتى الأشجار المثمرة ليحافظوا على طابعها الفلاحي كونها أراضي تابعة للمستثمرات الفلاحية والمحيطة بسكناتهم القديمة التي تدخل ضمن أملاك الدولة خاصة في ظل غياب الرقابة وعدم محاسبة الذين أقدموا على البيع في وقت سابق وعدم تقدم السلطات لتهديم البنايات غير القانونية التي تم إنجازها في وقت سابق كلها أسباب ساعدت في إزدهار المتاجرة وبيع الأراضي الفلاحية بالمنطقة التي باتت مطمع الجميع عبر تراب بلدية الحجار
إعادة بناء البنايات الفوضوية المهدمة من قبل بمنطقة سلطانة
عمد أغلبية أصحاب البنايات الفوضوية التي تم تهديمها من طرف رئيسي الدائرة السابقين محمد مساهل وفريد صفار إلى إعادة بنائها وإخراجها من تحت الأنقاض بمجرد تحويل المسؤولين لتولي مهام أخرى خارج دائرة الحجار علما أن محمد مساهل ترك برنامجا كاملا لتهديم البنايات الفوضوية ببلدية الحجار والتي كان مسطرا بعد تهديم جميع البنايات ببلدية سيدي عمار، لكن قرار تحويله إلى دائرة بومرداس حال دون إكمال البرنامج الذي وجد مكانه بسلة المهملات بعد رحيل الرجل. لتعود بذلك ظاهرة البنايات الفوضوية بقوة خاصة بمنطقة سلطانة ولارزا اللتين تدخلان ضمن مخطط الأراضي الفلاحية لحي شاوي مبروك.
إستغلال مخازن وممتلكات كوسيال دون وجه حق
من بين التعديات المسجلة بحي شاوي مبروك الاستيلاء على مخازن و أونڤارات تابعة للتعاونية الفلاحية « كوسيال» التي تتواجد في حالة تصفية والتي تؤول ملكيتها لمجمع كوسيال بعقد مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية بالحجار بعدما إشترى المجمع التعاونية من أملاك الدولة ودفع 30 بالمئة من الحصة الإجمالية فيما تلقى إعانة مالية من بنك البدر ب 70 بالمئة الباقية والتي تم إعادتها للبنك على فترات، حيث سجل مؤخرا تعديات على أملاك تلك التعاونية في ظل غياب المسيرين وموت الحارس القضائي الذي كان قد عين من طرف العدالة في انتظار تصفية التعاونية ليبقى حارسين فقط يعملان على حراسة وحماية أملاك التعاونية التي آلت إلى حالة يرثى لها خلال السنوات الأخيرة مما دفع ببعض المواطنين لإستغلال بعض الأملاك التابعة لها دون وجه حق وهي الحالات التي وصلت رواق المحاكم ثم جمدت لعدم وجود الطرف الآخر في إنتظار حل القضية بمجرد أن تؤول التعاونية لأملاك الدولة بعنابة
منطقة شاوي مبروك تسيل لعاب شخصيات نافذة بالدولة
عرفت منطقة شاوي مبروك مؤخرا عدة محاولات من طرف شخصيات نافذة من أجل الحصول بطرق قانونية على ممتلكات التعاونية أو تحويل أراضي فلاحية سواء بمنطقة لارزا المقابلة لمستشفى الحجار أو شاوي مبروك لكن كل المحاولات التي مازالت لحد كتابة هذه الأسطر باءت بالفشل كون جميع أو 80 بالمئة من تلك الأراضي هي أراضي تابعة للمصالح الفلاحية وكذا التعاونيات الفلاحية، فيما تؤكد مصادر آخر ساعة أن أزيد من 85 بالمئة من تلك الأراضي هي مساحات تدخل ضمن مخطط الأراضي الفلاحية في حين لجأ بعض المتطفلين لاقتحام تلك المنطقة واستغلال غياب المسؤولين لإنجاز سكنات فوضوية غير شرعية بالمنطقة التي يطمع الجميع في الحصول عليها أو الاستفادة منها حيث سلكوا جميع السبل إلا أن قانون الأراضي الفلاحية بالجزائر أغلق في وجوههم كل تلك السبل للوصول لأخذ تلك الأراضي.
«تكسي» أو شاوي مبروك من جنة على الأرض إلى مجمع للسكنات الفوضوية
يعود تاريخ حي شاوي مبروك إلى العهد الاستعماري أين كان عبارة عن حي يطلق عليه إسم « تكسي» يظم أفخم القصور بالجزائر والبناءات الفخمة التي مازالت أثارها إلى اليوم والتي كان يقطنها أثرياء فرنسا لتؤول إلى الموالين إليهم فيما بعد ومع تقدم السنوات بعد الإستقلال وتفاقم أزمة السكن تحول الحي لملجئ للباحثين عن السكنات الجديدة حيث قاموا أولا باستغلال إصطبلات الأحصنة وكذا المعتقل المتواجد عند مدخل الحي كسكنات خاصة بهم قبل أن تتم عمليات التوسعة واستغلال مساحات مجاورة لتلك الاصطبلات وكذا المعتقل لكن أزمة السكن تفاقمت خلال السنوات الأخيرة لكن السكان سجلوا إعتداءات بسيطة على المساحات الخاصة بالفلاحة وأغلب السكنات أنجزت بمحاذات المخازن والاصطبلات التي تعد من أملاك الدولة قبل أن تتحول مؤخرا إلى منطقة للمتاجرة بالأراضي الفلاحية من طرف مافيا العقار التي استولت على نصف تلك الأراضي ليستغلها غرباء عن المنطقة مما أثار غضب السكان الذي كانوا قد توجهوا بشكاوي لعدة مسؤولين لكن لا حياة لمن تنادي.
ديوان الأراضي الفلاحية وجه إعذارات بحالات التعدي
كشف المسؤولون بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأن 80 بالمئة من حالات التعدي تسجل ببلدية الحجار وقد وجهت إعذارات بجميع المتعدين سواء الحالات الجديدة أو القديمة حيث تتوقف مسؤوليتهم عند هذا الحد حسب ذات المسؤولين لتؤول فيما بعد المسؤولين للسلطات المحلية التي تتدخل رفقة القوة العمومية لمنع وتهديم تلك البناءات التي أنجزت فوق أراضي فلاحية.
القانون يحمي الأراضي الفلاحية بالجزائر ويعاقب بالسجن كل المتعدين عليه
تدخل الأراضي الفلاحية بالجزائر ضمن الممتلكات التابعة للدولة ولا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال ويتم منحها للاستغلال عن طريق عقود إمتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد ويمنع القانون منعا باتا أي استغلال للأراضي الفلاحية خارج مجال الفلاحية إلا في الحالات النادرة التي تدخل ضمن المنفعة العمومية والأمر يتطلب تدخل لجنة خاصة تشكل على مستوى الوزارة الوصية لدراسة الوضعية ووحدها كفيلة بإعطاء الموافقة من عدمها خاصة إذا تطلب الأمر انجاز مستشفى أو ما شابهه ويعاقب بالسجن لكل مشارك في حالات التعدي سواء مسؤولين أو متعدين تهديم كل البناءات التي أنجزت فوق أراضي فلاحية ولو بعد 100 سنة وتبقى تلك البناءات فوضوية لغياب أي صيغة للتسوية.