الكناس ترفع لائحة من المطالب إلى الوزارة الوصية

قالت أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد الذي لم يستفد من الزيادة في الأجر منذ 2008

كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن رفعه لجملة من المطالب لوزارة التعليم العالي، مطالبا بمراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع ومراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات. كما شددت ذات الجهة في بيان لها، على ضرورة المراجعة والتحيين لمنحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي حسب ماجاء به البيان، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير. هذا ودعت الكناس إلى وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 يونيو 2018، مشيرة إلى ضرورة توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء. كما طالبت بوقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية وكذا مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي. هذا وشددت على وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية و تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بالإضافة إلى فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي (LMD) و اتخاذ تدابير وقرارات، تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين.