مكتتبي lpa البركة الزرقاء يصعدون اللهجة ويرفعون قضيتهم لوزارة السكن

ناشدوا الوزير التدخل وايجاد حل لقضيتهم

صعد مكتتبي حصة 650 مسكن ترقوي مدعم بالبركة الزرقاء بلدية البوني لهجتهم للمطالبة بسكناتهم حيث قام بعض المكتتبين بالتنقل إلى العاصمة امس لايصال صوتهم وايجاد حل لقضيتهم أمام وزارة السكن مطالبين وزير السكن بالتدخل العاجل خاصة بعد ان سدت جميع الأبواب في وجوههم رغم الاحتجاجات التي قاموا بها امام مقر ولاية عنابة للمطالبة بسكناتهم و منددين بتماطل المسؤولين في معالجة قضيتهم العالقة منذ سنوات دون ان تحرك الجهات الوصية ساكنا ،وقد ابدى المكتتبين استيائهم من تماطل السلطات المحلية والولائية في معالجة قضيتهم العالقة منذ سنوات مع المرقي العقاري التركي ،كما ناشدوا وزير السكن بايجاد حل لوضعيتهم المزرية التي تتفاقم من اسبوع لآخر بسبب ضرب التركي وشركة "كرطاس" جميع القوانين عرض الحائط ،وحسب المكتتبين فإنه منذ قرار الوالي السابق باعادة المشروع للشركة التركية كرطاس ورغم الاتفاق على جدول يحدد المدة الزمنية وكيفية سيرورة الأشغال.إلا انه وبعد كل هذه المدة فإن الاشغال لم تنطلق وهو ما زاد من استيائهم وسخطهم خاصة في ظل غياب أدنى المؤشرات لانطلاق الأشغال بسبب غياب المواد الأولية و نقص العمال،ليخلف التركي بذلك الاتفاق مرة أخرى بعد ان كان من المفروض الانتهاء من الأشغال المتفق عليها خلال العام الماضي لكن لحد الساعة فإن الأمور ظلت على ما هي عليه وجميع الوعود بقيت حبرا على الورق ،كما حملوا السلطات المحلية كامل المسؤولية ،خاصة ان جميع الابواب التي طرقوها سدت في وجوههم والتي كان آخرها باب والي الولاية التي رفض تحمل المسؤولية واكد لهم انه رفع انشغالاتهم لوزير السكن،غير انه لحد الساعة لا جديد يذكر بخصوص قضيتهم و وضعيتهم تزداد سوءا في ظل الغموض التي يسودها ولم يتبقى لهم الآن سوى تدخل الوزير من اجل احياء هذا المشروع و ايجاد حل لهم. كما طالبوا بايجاد حل لتماطل شركة كرطاس في المشروع المتوقف منذ سنين بالرغم من الوعود الكاذبة من طرف السلطات المحلية،رغم انهم سددوا كامل مستحقات المشروع وتلقوا وعودا بتسليمهم سكناتهم سنة 2016 إلا ان المشروع لم يرى النور لحد الآن ،حيث يعرف حالة من الغموض من طرف المسؤولين ونسبة الاشغال لم تتجاوز30% رغم انها انطلقت سنة 2014، وهو ما يتطلب حلا سريعا نظرا للوضعية المزرية التي يعيشونها بسبب المبالغ التي يدفعونها للايجار و تسديد أقساط البنوك الممولة للمشروع دون الاستفادة من السكن الأمر الذي زاد الطين بلة وكل ذلك وسط تجاهل للولاة الذين تعاقبوا على ولاية عنابة لتجاوزات الشركة التركية.