مجلس قضاء العاصمة يصدر أحكامه في حق أهم رجال بوتفليقة

في قضية منح الإمتيازات غير المستحقة للملياردير طحكوت في ظل النظام السابق

أصدر اليوم الأربعاء مجلس قضاء الجزائر، أحكامه في قضية الإمتيازات غير المبررة لرجل الأعمال الملياردير "محي الدين طحكوت" و التي يتابع فيها أهم رجال بوتفليقة على غرار الوزير الأول"أحمد أويحي" وسلفه عبدالمالك سلال" بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد والمحسوبية. وفي هذا السياق سلط مجلس قضاء العاصمة عقوبة 14 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال المحسوب على النظام السابق "محي الدين طحكوت" الذي استفاد من عدة امتيازات في فترة تولي عبدالعزيز بوتفليقة لكرسي المرادية، جعلته يتحول من إنسان بسيط إلى أحد أهم أقطاب النقل والسيارات في البلاد، بينما وقع المجلس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيسي الحكومة سابقا"عبدالمالك سلال" وخلفه"أحمد أويحي". هذا وحكم المجلس ب 18 شهرا موقوفة النفاذ في حق "وزير النقل سابقا"عمار غول" ووزير الصناعة سابقا "يوسف يوسفي" ، في حين تم أيد الحكم بالبراءة في حق وزير النقل سابقا "عبد الغني زعلان". وبخصوص عائلة طحكوت، فقد أدان مجلس قضاء العاصمة نجل محي الدين طحكوت "بلال" ب 3 سنوات سجنا منها 18 شهرا موقوفة النفاذ، في حين حكمت على أخ محي الدين طحكوت " ناصر" بسنة سجن موقوفة النفاذ. هذا وارتأت ذات الجهة تسليط عقوبة3 سنوات منها 18 شهرا غير نافذة في حق شقيقه"حميد طحكوت"، في حين قضت بالسجن لمدة 5 سنوات منها سنتين موقوفة النفاذ في حق أخوهم "رشيد طحكوت". وفيما تعلق بالمدير العام الأسبق للخدمات الجامعية "بوذراع عبدالحق" فقد أدين بسنتين سجنا، في حين حكم على والي سكيكدة سابقا "بن حسين فوزي" ب18 شهرا غير نافذة، في الوقت الذي أيد المجلس حكم محكمة "سيدي امحمد العاصمة" بعام موقوفة النفاذ على باقي المتهمين. وللإشارة يتابع المتورطون في قضية منح إمتيازات غير مستحقة في عهد الرئيس المخلوع بتهمة تبييض الأموال، منح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.