استحداث30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية

في إطار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل

صادقت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على استحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية.وحسب بيان الوزارة الأولى،فقد تم دراسة عرضين من تقديم وزير العمل،حيث يتعلق العرض الأول بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.وتضمن الموافقة على اِسْتِحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية الوطنية.وتنص تعليمة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 جويلية الماضي على الاستجابة لجدول زمني مع مراعاة متطلبات الشفافية .كما تنص أيضا على المساواة في معالجة هذا الملف الذي يرجع القرار النهائي فيه إلى مجلس الوزراء.أما العرض الثاني فكان حول كيفيات تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لتحسين تعويض الأعمال الطبية الخاصة بتشخيص مرض كوفيد -19 .هذا و أعدت اتفاقية بين صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمين عن المرض والمديرية العامة للخزينة.وذلك لتمكين أزيد من 28 مليون من ذوي الحقوق و المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من الإعانة المالية التي أقرتها الدولة.وللتذكير ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد،تم خلاله دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين،علاوة على تقديم ستة عروض من طرف وزراء الداخلية،العمل، الصيد البحري، الأشغال العمومية والصحة.