الالتزام باستحداث 30 ألف وظيفة في قطاع التربية

الحكومة تدرس ملف "ما قبل التشغيل" والقرار النهائي لمجلس الوزراء

❊ مراعاة الشفافية والمساواة في معالجة الملف وفق جدول زمني
❊ ضبط نظام الحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه
❊ إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات للتكوين المهني
❊ تمكين 28 مليون مؤمّن اجتماعيا من إعانة تشخيص كورونا
❊ تطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن وخدمات الصيانة بالموانئ
درس مجلس الحكومة خلال اجتماعه أمس بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، عدة نقاط شملت قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصيد البحري والمنتجات الصيدية. ووافق على عقود صفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع مجلس الحكومة درس في البداية، مشروعي مرسومي تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحدّد الأول كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي الذي يكرس مستوى عال من الكفاءة والاستحقاق العلمي، أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فيحدد نظام الدراسات للحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه. بعدها قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات للقطاع وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار، إلى أن العدد المتزايد لطالبي الالتحاق بالتكوين والتعليم المهنيين يؤثر سلبا على عملية تحضير وتنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات ويشكل بذلك عبئا على مؤسسات القطاع. وأنه لضمان التكفل اللازم بالعملية وحسن تسييرها والإشراف عليها، يتعين تسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة. كما قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بعملية إدماج عقود ما قبل التشغيل في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2019 .
ويأتي هذا المسعى تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، وكذا قرار المجلس الوزاري المشترك الذي تضمن الموافقة على اِسْتِحداث 30000 منصب مالي لصالح قطاع التربية الوطنية. وتنصّ تعليمة رئيس الجمهورية ل16 جويلية الماضي على الاستجابة لجدول زمني مع مراعاة متطلبات الشفافية والمساواة في معالجة هذا الملف الذي يرجع القرار النهائي فيه إلى مجلس الوزراء. كما قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرضا ثانيا حول كيفيات تنفيذ مقررات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 5 ديسمبر 2020 والمخصص لتحسين تعويض الأعمال الطبية الخاصة بتشخيص مرض كوفيد 19. في هذا السياق، أعدت اتفاقية بين صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمين عن المرض والمديرية العامة للخزينة لتمكين أزيد من 28 مليون من ذوي الحقوق والمؤمّنين اجتماعيا من الاستفادة من الإعانة المالية التي أقرتها الدولة. وأشار بيان مصالح الوزير الأول، إلى أن الحكومة تثمّن المسعى التضامني لمخابر التحاليل الذين وضعوا سقفا عقلانيا لخدمات تشخيص الوباء.
من جهته قدّم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، مخطط العمل المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري، حيث يرتكز هذا المخطط الذي يمتد من 2020 إلى 2024 على تعليمات رئيس الجمهورية المتمحورة حول هدفين استراتيجيين هما، تنمية قدرات صيانة وإصلاح الفن لجميع الولايات المتواجدة على الواجهة البحرية، وترقية الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن، لاسيما للصيد في أعماق البحار بالشراكة مع رواد عالميين وإقليميين في المجال. وتم التأكيد في هذا الإطار على "أن مقترحات مخطط العمل هذه، تأتي لتكملة وهيكلة العمليات قصيرة المدى التي أطلقها القطاع مؤخرا حول وضعية قدرات الصيانة وإصلاح السفن وتحسين تسيير موانئ الصيد البحري الموجودة".