مجلس قضاء تيبازة: النطق بالحكم في قضية الإبنة الخفية لبوتفليقة سيكون بتاريخ 31 ديسمبر الجاري

ينطق مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، بأحكام الإستئناف في قضية المرأة اللغز التي استطاعت تكوين ثروة طائلة من أموال وعقارات بالداخل والخارج بفضل علاقاتها اللاموصوفة بالشخصيات النافذة في الدولة "زوليخة نشناش" . يعقد مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 31 ديسمبر جلسة للنطق بأحكام الإستئناف في قضية الفساد التي تورطت فيها الإبنة المزعومة لبوتفليقة التي كانت تتلقى رشاو بالملايير مقابل توسطها لرجال الأعمال لدى عدد من مسؤولي النظام السابق للحصول على مختلف المشاريع تحت حماية الرئيس المخلوع"عبدالعزيز بوتفليقة"، زوليخة نشناش" المعروفة إعلاميا بالسيدة مايا رفقة ابنتيها "إيمان بلعياشي" و"فرح بلعياشي"وعدد من المسؤلين والإطارات المحسوبين على النظام السابق على غرار وزير العمل سابقا بصفته وال سابق لولاية شلف"محمد الغازي"، وزير النقل سابقا بصفته وال سابق بولاية وهران"عبدالغني زعلان" ومدير الأمن الوطني سابقا "عبدالغني هامل" ، بتاريخ 31 ديسمبر الجاري. ويتابع المتورطون في القضية بتهم ثقيلة في قضية خطيرة على غرار مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وللتذكير، كان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء تيبازة قد إلتمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و 6 ملايين غرامة مالية في حق المتهمة الرئيسية في القضية صاحبة الجمهورية الموازية التي شيدت إمبراطورية من فلل وشقق وعمارات وأرصدة البنكية بالداخل والخارج و التي قبضت مصالح الأمن أموالا ضخمة و 17كلغ من المجوهرات بمنزلها بإقامة الدولة"موريتي" "زوليخة نشناش" مع تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات و غرامة مالية تقدر ب 6 ملايين في حق ابنتيها"فرح بلعياشي وإيمان بلعياشي"، بينما طالبت النيابة بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 12سنة في حق المدير العام للأمن الوطني سابقا" عبدالغني هامل" مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، والتماس تسليط عقوبة 15سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج في حق رجال بوتفليقة"عبدالغني زعلان ومحمد الغازي . كما التمس الإدعاء العام، في حق ابن الوزير السابق "محمد الغازي"شفيع الغازي" عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة،بينما التمس في حق بن عيشة ميلود 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة، في حين طالبت النيابة بمعاقبة كل من "كريم قوجيل" وبن "سمينة بلقاسم" ب12سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج ، كما التمست توقيع عقوبة10 سنوات سجنا نافذا في حق "بوطالب مصطفى" وغرامة مالية قدرها مليون دج . هذا والتمس مدعي الحق العام تأييد الحكم القضائي الابتدائي القاضي بمصادرة جميع املاك المتورطين في قضية الفساد الخاصة بالابنة المزعومة لبوتفليقة.