قضاء تيبازة يصدر أحكامه في حق الإبنة المزعومة لبوتفليقة وأهم رجاله

في أحد أقذر وأعقد قضايا الفساد التي شهدتها البلاد

أصدر مجلس قضاء تيبازة اليوم الخميس، أحكاما مختلفة في حق أهم أقطاب النظام السابق المتورطين في قضية الفساد المتعلقة بالمرأة الغامضة التي تمكنت من تكوين ثروة مريبة من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى المقدرة بالملايير التي كانت تتحصل عليها مقابل توسطها لرجال الأعمال لدى وزراء وولاة بوتفليقة لحصولهم على مشاريع ضخمة في العهد البوتفليقي. وفي هذا السياق إرتأى القضاء تأييد حكم محكمة شراقة في حق المتهمة الرئيسية في القضية "زوليخة نشناش" المعروفة إعلاميا بمدام مايا أو الإبنة المزعومة للرئيس المخلوع"عبد العزيز بوتفليقة" التي كونت ثروة طائلة بالداخل والخارج بفضل علاقاتها القوية والمتينة بالشخصيات النافذة في الدولة، حيث أدينت بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة مالية تقدر ب6 ملايين دينار جزائري. كما قرر المجلس مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة لمنتحلة صفة ابنة بوتفليقة من زوجته السويسرية وصاحبة الجمهورية الموازية المالكة لعدة عقارات بعدد من الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة وخارجها . هذا وأدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة ابنتي المرأة اللغز"زوليخة" المتهمتين في أقذر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في حقبة بوتفليقة" بلعاشي فرح" و"بلعاشي إيمان"ب 5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية تقدر ب3 مليون دج مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة منها والعقارية. أما فيما تعلق بالمدير العام للأمن الوطني"عبدالغني هامل"، الذي منح عدة امتيازات لمدام مايا على غرار الحراسة الأمنية لفيلتها بإقامة الدولة موريتي وحمايتها الشخصية أينما حلت، إضافة إلى تخصيص كلاب مدربة لحمايتها، فقد أدانه القضاء ب 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية. كما حكم على الوزير السابق بصفته والي شلف الذي منح لزوليخة نشناش أرضا بمساحة 15هكتار لإنشاء حديقة تسلية بولاية شلف، ومنحها شقة بذات الولاية إلى جانب منحها عدة امتيازات غير مستحقة "محمد الغازي" ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج . هذا و قررت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة بتخفيض عقوبة وزير النقل سابقا المتابع في القضية بصفته وال سابق لولاية وهران" عبد الغني زعلان"، ب8 سنوات سجنا نافذا، كما خفضت عقوبة كل من نجل الوزير السابق "محمد الغازي"، "شفيع الغازي" إلى 18 شهرا حبسا نافذا 500 الف غرامة مالية، والمتهم قوجيل كريم وكذا بن سمينة بلقاسم إلى سنتين سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية. وقضى مجلس قضاء تيبازة في قضية الفساد التي طالت أهم رموز النظام السابق، بالحكم بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات على "بلعيد عبد الغني" مع غرامة مالية تقدر بمليون دج، في حين أدان النائب "يحياوي عمر" ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية منها والمنقولة. هذا وارتأى القضاء تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق "بن عيشة ميلود"، كما أصدر حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على "شريفي محمد" وغرامة مالية بقيمة مليون دج غرامة مع الأمر بالقبض الدولي عليه، في حين أدين "بوطالب مصطفى" ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج . وللتذكير فقد تحصلت زوليخة نشناش التي كانت تحظى بطاعة الجميع بما فيهم وزراء وولاة بوتفليقة على قطع أرضية بولاية الشلف وولايات أخرى، منها قطعة أرض ب 15هكتار والتي حولتها باسم ابنتها لانشاء حديقة ومنتزه بالولاية التي كان يترأسها "محمد الغازي"، إلى جانب قطعة أخرى بوهران في عهد الوالي السابق "عبدالغني زعلان"، كما تحصلت على شقة من أوبيجيي بولاية الشلف بأمر من محمد الغازي. كما تملك صاحبة الجمهورية الموازية مجموعة من الشقق والفلل بالعاصمة، وكانت قد استأجرت إحدى فيلاتها التي اشترتها ب 42مليار سنتيم ببن عكنون لمكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ب 36000ألف دولار للشهر الواحد، كما كانت تملك باسبانيا منتجعا وشقتين بقيمة 550ألف يورو وغيرها من العقارات . وللإشارة فقد وجهت لزوليخة نشناش التي تمكنت مصالح الأمن من حجز مبالغ ضخمة ومجوهرات بوزن 17 كلغ بمسكنها بإقامة الدولة "موريتي" تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة واستغلال موظف عمومي للحصول على منافع.