مفتشو العمل بعنابة يدخلون في اضراب لخمسة ايام

بسبب تجاهل وعدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم

دخل اليوم مفتشي العمل بولاية عنابة في اضراب عن العمل لمدة 5 ايام و سيتسمر إلى غاية يوم الخميس 7 جانفي الجاري وحسب بيان النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل والذي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه فإن هذا الاضراب سيدوم خمسة أيام بسبب استمرارية تجاهل الوصاية وعدم الاستجابة لمطالبهم مادفعهم نحو التصعيد ،حيث أرسلت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل رسميًا إشعارًا بالإضراب إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية وجميع محاولاتها للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع تفتيش العمل.هذا بالرغم من الدور الريادي الذي تقوم به مفتشية العمل في مجال المحافظة على السلم الاجتماعي، وترسيخ مبدأ الحوار كآلية فعالة في الحفاظ على استقرار المؤسسة عن طريق تكريس حرية العمل النقابي وحمايته، إلا أنها باتت تعاني من تداعيات ورم أصبح يهدد المفتشين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وكذا في ممارسة الحق النقابي في وجود وصاية تحاول تجاهل كل مبادرة لتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لمفتشي العمل ،وتجاهل النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل كشريك اجتماعي ايضا، وهذا أصبح واضحا من خلال العقوبات التي تطال منتسبي النقابة يوما بعد يوم،وانطلاقا مما سبق وأمام التعنّت الواضح والإقصاء الممنهج لم تجد النقابة بُدّا سوى جمع قواعدها الممثلة في الأمناء الولائيين في جمعية عامة عن طريق تقنية التحاور المرئي يوم 12/12/2020 للبث في إمكانية اللجوء إلى الإضراب في غياب أي بديل آخر، وكآخر حل لكبح جماح الوصاية في عرقلة ممارسة العمل النقابي والتضييق على النقابيين ومحاولة ضرب التلاحم الواضح لمجموع المفتشين عبر الوطن واجتماعهم حول نقابتهم من جهة ، وكسياسة أمر واقع لحملها على الاعتراف بالحقوق المشروعة للمفتشين من جهة أخرى.
في ذات السياق تتمثل أهم مطالب مفتشو العمل في ضمان استمرارية العمل بأقل الخسائر الممكنة، وفي ظل هذا الوضع تعتزم النقابة استعادة دورها بعدما فتحت صفحة جديدة لتعزيز أُطر الحوار والتشاور منذ إعادة تفعيلها، انطلاقا من إعادة مراجعة القانون الأساسي لمفتشي العمل و إعادة النظر في المنح والتعويضات، وهذا بما يتلاءم مع مهام مفتشية العمل والظروف المحيطة بها، و كذا إنشاء صندوق المداخيل التكميلية على غرار قطاعات التفتيش الأخرى باعتبار أن جهاز تفتيش العمل يعدّ من الموارد المغذّية لخزينة الدولة ، كما تطالب النقابة بضرورة الإسراع في فتح مناصب للترقية وتنظيم دورات تكوينية للرفع من قدرات و تأهيل مفتشي العمل في الميدان. أما من الجانب الاجتماعي فمن الضرورة معالجة ملف استفادة مفتشي العمل من السكن ، عن طريق توفير سكنات وظيفية معتبرة و العمل على الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة للسكن وخاصة إعانة FNPOS، وهذا لجميع الصيغ السكنية بما فيها صيغ "عدل".
في الأخير وضعت النقابة في بيانها النقاط التي يجب التقيد بها خلال الاضراب ،من بينها يمتنع مفتشو العمل المضربين خلال فترة الإضراب من القيام بأية زيارات ميدانية مهما كان نوعها، وعن جميع مهام المراقبة والتفتيش والإستقبال والمداومة والتوجية، وعن جميع المهام التي تدخل في إختصاصهم ،ولا يقدمون أي قدر أدني من الخدمة أثناء الإضراب، حيث أن المادة 38 من القانون رقم 09-02 لم تشر إلى مفتشية العمل كهيئة يجب عليها أن تقدم قدرا أدني من الخدمة أثناء الإضراب.كما يمتنع المفتشون المكلفون بمكاتب المصالحة عن العمل طيلة فترة الإضراب، ويترك شأن تسيير جلسات المصالحة للجنة المصالحة، وتؤجل الأعمال الإدارية الخاصة بمكاتب المصالحة إلى ما بعد نهاية الإضراب .النقطة الرابعة حسب البيان يجب على الأمناء الولائيين وأعضاء المكاتب الولائية خلال أيام الإضراب القيام بتعليق شعارات خاصة بالإضراب في باحات و واجهات مفتشيات العمل تدل على أن المفتشين في إضراب وطني ، وتعبر على مختلف مطالبهم ومشاكلهم،كما يجب على الأمناء الولائيين وأعضاء المكاتب الولائية مراسلة المكتب الوطني بشكل يومي وموافاته بتقارير يومية قبل الساعة الحادية عشر صباحا عن سير الإضراب في ولاياتهم تتضمن العد د الإجمالي للمفتشين ،عدد المفتشين المضربين ، عدد المفتشين غير المضربين،النسبة المئوية للمفتشين المضربين.واخيرا يجب تسجيل إمضاءات المفتشين المضربين في قائمة والاحتفاظ بها على مستوى المكتب الولائي.