مفتشو العمل يواصلون اضراب الكرامة لليوم الرابع على التوالي

للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والمادية

واصل مفتشو العمل بولاية عنابة اضراب الكرامة لليوم الرابع على التوالي وهذا استجابة للاضراب الوطني الذي دعت اليه النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل ،والذي سيتسمر إلى غاية اليوم الخميس 7 جانفي ، وحسب بيان النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل والذي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه فإن هذا الاضراب سيدوم خمسة أيام بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم مادفعهم نحو التصعيد، بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية وجميع المحاولات للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع تفتيش العمل.هذا بالرغم من الدور الريادي الذي تقوم به مفتشية العمل في مجال المحافظة على السلم الاجتماعي، وترسيخ مبدأ الحوار كآلية فعالة في الحفاظ على استقرار المؤسسة عن طريق تكريس حرية العمل النقابي وحمايته، إلا أنها باتت تعاني من تداعيات ورم أصبح يهدد المفتشين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وكذا في ممارسة الحق النقابي في وجود وصاية تحاول تجاهل كل مبادرة لتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لمفتشي العمل ،وتجاهل النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل كشريك اجتماعي ايضا،وهذا أصبح واضحا من خلال العقوبات التي تطال منتسبي النقابة يوما بعد يوم،وانطلاقا مما سبق وأمام التعنّت الواضح والإقصاء الممنهج لم تجد النقابة بُدّا سوى إمكانية اللجوء إلى الإضراب في غياب أي بديل آخر، وكآخر حل لكبح جماح الوصاية في عرقلة ممارسة العمل النقابي والتضييق على النقابيين ومحاولة ضرب التلاحم الواضح لمجموع المفتشين عبر الوطن واجتماعهم حول نقابتهم من جهة ،وكسياسة أمر واقع لحملها على الاعتراف بالحقوق المشروعة للمفتشين من جهة أخرى.في السياق ذاته تتمثل أهم مطالب مفتشو العمل في تحسين ظروف العمل و ضمان استمرارية العمل بأقل الخسائر الممكنة، وفي ظل هذا الوضع تعتزم النقابة استعادة دورها بعدما فتحت صفحة جديدة لتعزيز أُطر الحوار والتشاور منذ إعادة تفعيلها، انطلاقا من إعادة مراجعة القانون الأساسي لمفتشي العمل و إعادة النظر في المنح والتعويضات، وهذا بما يتلاءم مع مهام مفتشية العمل والظروف المحيطة بها، و كذا إنشاء صندوق المداخيل التكميلية على غرار قطاعات التفتيش الأخرى باعتبار أن جهاز تفتيش العمل يعدّ من الموارد المغذّية لخزينة الدولة ، كما تطالب النقابة بضرورة الإسراع في فتح مناصب للترقية وتنظيم دورات تكوينية للرفع من قدرات و تأهيل مفتشي العمل في الميدان. أما من الجانب الاجتماعي فمن الضرورة معالجة ملف استفادة مفتشي العمل من السكن ،عن طريق توفير سكنات وظيفية معتبرة و العمل على الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة للسكن وخاصة إعانة FNPOS، وهذا لجميع الصيغ السكنية بما فيها صيغ "عدل".