تحقيق أمني حول أوراق نقدية مزورة متداولة بعنابة

عصابات تطور أساليبها لتمرير ألاعيبها

كشفت مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن مصالح الأمن بولاية عنابة فتحت، مؤخرا، تحقيقا أمنيا وذلك بعد تسجيل العديد من حالات تداول أوراق نقدية مزورة وهو ما يرجح إمكانية قيام شبكة إجرامية بإغراق السوق المحلية بهذه الأوراق. حيث أوضح المصدر أن عدد من المؤسسات المالية، محطات البنزين والتجار سجلوا العديد من الحالات لزبائن أرادوا إنهاء معاملات انتهت باكتشافهم أن الأموال التي معهم أو جزء منها مزورة، حيث تم اكتشاف أمرها إما من خلال أجهزة البنوك ومصالح الضرائب أو من خلال خبرة التجار وهي أوراق من فئتي 1000 و2000 دينار، لتقوم الجهات المذكورة بإعلام مصالح الأمن بالأمر، خصوصا وأن هذه الحالات أصبحت تتكرر يوميا تقريبا، ما يؤكد أن رقعة المواطنين الذين راحوا ضحية لشبكات تزوير العملة الصعبة آخذة في الاتساع والمشكل أن الضحايا يجهلون مصدر هذه الأموال وهو ما سيصعب على مصالح الأمن تتبع مسارها من خلال التحريات التي تقوم بها، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدتت توقيفعدد من مزوري العملة في ولايات مجاورة مع حجز مبالغ معتبرة منها، هذا وكشف المصدر إلى أن الشبكات الإجرامية التي تقف وراء تزوير العملة لجأت إلى العديد من الحيل الجديدة على غرار نسخ وطبع أوراق نقدية بتفاصيل مختلفة من ناحية الأرقام بالإضافة إلى عدم تطابق وجهي الورقة مع أي ورقة أخرى مزورة وذلك في محاولة للتمويه، في الوقت الذي أكد فيه عدد من مستخدمي المؤسسات المالية ل "آخر ساعة" أن هذه الأخيرة لا تتوفر على ما يكفي من أجهزة كشف الأوراق المالية المزورة، مؤكدين أن توفيرها أصبح أكثر من ضرورة قبل سحب كافة الأوراق المالية الحالية من السوق واستبدال العمل، حيث رأو في هذا الإجراء ضروي أيضا، في سياق ذي صلة، كشف مصدر أمني أن شبكات تزوير العملة تلجأ إلى الأسواق الأسبوعية للسيارات والمواشي وأسواق الجملة والأسواق الفوضوية منها لتمرير الأوراق المزيفة ويزداد نشاطها خلال المناسبات والأعياد، كما كشف المصدر أن ما يزيد من مهمة توقيف عصابات تزوير العمل هو عدم تبليغ المواطنين عند وقوعهم ضحية لهذه الشبكات، خصوصا إذا تعلق الأمر بورقة واحد أو اثنتين فمنهم يخاف التبليغ لكي لا يجد نفسه أمام مساءلة أمنية ومنهم من لا يعطي للأمر أهمية.