تحقيقات معمقة لمصالح الدرك الوطني مع 23 مطحنة بولاية سطيف

منها تهمة تتعلق بقضايا فساد

علمت اخر ساعة من مصالدر ان البعض من اصحاب المطاحن المتواجدة على مستوى ولاية سطيف تلاحقهم 12 تهمة تتعلق بقضايا فساد أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني و توفير مادة الدقيق التي وجدت من أجلها. من أبرزها ممارسة نشاط تجاري دون المرور على السلسلة التجارية، التهرب الضريبي التدليس و الغش وعدم الفوترة …وحسب ذات المصادر فان فرقة الابحاث للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف ،فتحت تحقيقات بناءا على تعليمات من القيادة الوطنية للدرك الوطني حيث مع 23 مطحنة متواجدة بتراب ولاية سطيف ،حيث تكفلت كل فرقة درك وطني بالتحقيق مع المطحنة الموجودة بإقليم اختصاصها ،مباشرة بعد نقص كبير في التموين بمادة الدقيق بمختلف انواعه خلال عمليات الحجر الصحي بسبب انتشار وباء كوفيد 19 و بسبب الاضطرابات و التذبذب بهذه المادة الحساسة ،و رغم ان الديوان الوطني ضاعف كمية القمح لهذه المطاحن و مع ذلك طهرت طوابير كبيرة من المواطنين للحصول على كيس دقيق، حيث تم الوقوف اثناء التحقيق على تجاوزات خطيرة مست بالإقتصاد الوطني على مستوى هذه المطاحن، ما عدا مطحنة واحدة فان تجاوزاتها لا تصنف بالخطيرة على غرار باقي 22 مطحنة، و امتد التحقيق الى مديرية التجارة بصفتها المديرية المراقبة لهذه المطاحن و ممارساتها التجارية، حيث تم اكتشاف بمطحنة واحد بشرق الولاية تجاوزات خطيرة و تحويل ما قيمته 7 ملايير سنتيم من مادة القمح المدعم في السنة لتحويلها الى مواد مصنعه من الدقيق و مشتقاته وعجائن و بسكويت وغيرها، كما تم اكتشاف بمطحنة ثانية من نفس الجهة استغلال كل القمح المخزن بمخازنه عن طريق التأجير من ديوان الوطني للحبوب قبل فوترته، حيث تم تخزين 17 ألف طن بهذا المحزن التابع للمطحنة و كان يقوم صاحب المطحنة بفوترة 200 قنطار يوميا من الديوان الوطني للحبوب لاستغلالها في مطحنتة، و اثناء التحقيق تبين ايضا أنه استغل 2800 قنطار من القمح من هذا المخزن دون فوترتها، كما تم تسجيل ارتفاع في بيع القمح خلال مسوم الحصاد بسبب بيع القمح المدعم من اصحاب المطاحين لفلاحين لاعادة بيعه من طرف هؤلاء الفلاحين الى ديوان الحببو و البقول الجافة باسعار مرتفعة ،كما افضى التحقيق لاكتشاف مطاحن تشتغل دون حصولها على رخصة استغلال من المصالح الولائية انما اكتفت برخصة بلدية ،الامر الذي جر أحد الاميار الى التحقيق و شمل التحقيق ايضا المدير الجهوي للديوان الوطني للحبوب و البقول الجافة ،و الى تجار البيع بالجملة لمادة الدقيق ا و مشتقاته و تججار التجزئة . وقد تم تحويل الملف الى العدالة التي و بعد الخبرة القضائية تم التأكد من مطابقة معظمها مع هذه التحقيق الأولي لمصالح الدرك و يرتقب أن يتم الفصل في هذا خلال الأيام المقبلة .