قام 8 وكلاء جدد،بإيداع طلباتهم على مستوى اللجنة التقنية بوزارة الصناعة للحصول على ترخيص لاستيراد المركبات الجديدة،ليصل بذلك عدد الطلبات الموجودة على طاولة وزير الصناعة محمد باشا 26 طلبا.وكشفت مصادر أنه من بين الطلبات التي تم إيداعها،يوجد ملف رجل الأعمال "عبد الحميد عشايبو"،هذا الأخير الذي تحصل على عقد جديد من شركة "سوزوكي".يضاف إليها طلبات أخرى من بينها ملفات خاصة للحصول على ترخيص لاستيراد الحافلات والشاحنات.ودخلت بذلك اللجنة التقنية المنصبة مؤخرا من قبل وزير الصناعة، محمد باشا، في أجواء العمل ومناقشة الملفات بعدما تقرر فتح المجال أمام وكلاء السيارات من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على ترخيص.ويأتي ذلك بناء على دفتر الشروط الجديد المعتمد مؤخرا بعد أن تم إسقاط دفتر الشروط السابق الذي أثار الكثير من الجدل.هذا وأكد رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات محمد جبيلي، أمس الأربعاء، أنه سيتم منح أولى الاعتمادات لمباشرة نشاط الاستيراد الأسبوع المقبل.وأوضح جبيلي في تصريحات صحفية أنه تم إيداع 26 ملفا لاستيراد المركبات لحد الآن، منها 6 ملفات خاصة بالسيارات السياحية.وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث ذاته أن استيراد السيارات مباشرة أنجع اقتصاديا من تركيبها، مشيرا إلى أنه يوميا يتم استقبال حوالي 35 ملفا لاستيراد المركبات ولكن اغلبها ملفات ناقصة.من جهة أخرى ذَكر المسؤول بوزارة الصناعة، أنه يحق لكل مواطن شراء سيارة سياحية واحدة كل 3 سنوات فقط،من قبل وكيل معتمد.وأضاف أنه سيتم إنشاء منصة رقمية بين كل من وزارة الداخلية والصناعة والتجارة للحد من ظاهرة المضاربة بالسيارات.وعن الأسعار أكد جبيلي أن وزارة الصناعة لا يمكنها التدخل في هذا الأمر باعتبار أن النشاط غير مدعم من قبل الخزينة العمومية، ويخضع لقانون العرض والطلب,كما هو معمول به على المستوى العالمي.
