منظمات دولية تنسق مع خبراء جزائريين لإعداد ملف يدين الاستعمار

يحمل وثائق وشهادات حول جرائم الألغام و التجارب النووية

يحضر خبراء جزائريين لملف موثق حول جريمتي زرع الألغام و التجارب النووية بالتنسيق مع منظمات دولية غير حكومة، تتواجد بكل من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، يتم عرضه في المحافل و المناسبات الدولية، للضغط على السلطات الفرنسية ، قصد الاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا.
وأكدت مصادر من الأسرة الثورية ل"أخر ساعة" بأن الخبراء الجزائريين شرعوا في العمل مع المنظمات الدولية المعروفة بأنشطتها المناهضة للاستعمار و الجرائم الدولية، بغرض إعداد ملفا كاملا يحمل وثائق وشهادات وصور لضحايا الألغام و التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، التي لازالت تميت الأشخاص في محيط إجراءها، حيث تشير التقارير الدولية إلى زرع ما لا يقل عن مليوني لغم تحتوي على مادة " تي أن تي" المميتة و المضرة بالبيئة، خاصة على الحدود الشرقية و الغريبة للبلاد. ويأتي تحرك المهتمين بمخلفات الجرائم الاستعمارية في الجزائر، في خضم جدال بين الجزائر وباريس بخصوص أثار التجارب النووية و الألغام، في واحدة من الملفات التي سممت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وفي أعقاب وصدور القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية. ويرتب الخبراء و المنظمات الدولية إلى حملة تعبئة دولية واسعة، بعرض الملف في المحافل الدولية و الإقليمية و الجهوية للتحسيس بمعاناة الجزائريين الضحايا منذ بداية السلطات الاستعمارية في زرع الألغام المضادة للأفراد خلال الثورة وبداية من سنة 1967 ، تاريخ أخر تجربة نووية قام بها الخبراء الفرنسيين برقان. وقال خير الدين بوخريصة، رئيس جمعية الثامن ماي 45 ل" اخر ساعة"، أن هيئته تمتلك وثائق وشهادات حية عن جريمة زرع الألغام كما التجارب النووية مستقاة من أناس يقطنون بمحيطها، مقللا من شأن ما اسماه " مبادرات مناسباتية لا تسمن ولا تغني من جوع"، مشيرا بأن المسألة " لا تحتاج إلى ملتقيات وندوات بقدر ما يجب إقرار مراسيم وقوانين وتنصيب لجان فعالة وذات مصداقية تتابع ملف مخلفات الاستعمار و التكفل بالضحايا"، وقال أن الجمعية" درجت منذ ثمانية سنوات على رفع مطالب للسلطات تخص التكفل بالضحايا ودراسة المسألة من كافة جوانبها، غير أن أصواتنا ذهبت سدى".وطالب بوخريصة، الرئيس بوتفليقة بتنصيب لجنة تختص بملف جرائم الاستعمار تضم مختصين بالبيئة و الطب النووي ، مشيرا إلى مطلب كان أودع بالبرلمان يخص استحداث لجنة تحقيق في الجرائم الاستعمارية ، لكنه لم يتلق ردا. وتعتبر المنظمات الدولية المهتمة بالمجال، أن " القصد الجنائي" في مخلفات الألغام و التجارب النووية يبقى قائما، طالما أنها لا زالت تقتل وتشرد الأفراد، ما يمكن المنظمات التي تشتغل مع الخبراء الجزائريين بإدانة مسببيها، بينما اقر المتدخلون خلال الندوة التي انتظمت قبل أيام حول الألغام بولاية النعامة أن اللغم بوصفه " العدو اليقظ" لا زالت "مخاطره ماثلة على الإنسان و البيئة و المحيط و الذاكرة لا زالت يقظة". فيما أكد الخبير الجزائري أحسن زغيدي أن المختصين الجزائريين " يواصلون تحسيس الرأي العام الوطني و الدولي، كما أن جهود المنظمات و الجمعيات لا تزال متواصلة لحمل فرنسا للاعتراف بجرائمها و التعويض و الاعتذار عن ما خلفتها من قتل و تدمير و استمرار في تسجيل ضحايا وتأثير نفسي و بيئي بمختلف مناطق الجزائر".
وتشير الإحصائيات التي بحوزة وزارة المجاهدين أن عدد ضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي تجاوز 2200 ضحية تأثروا بصفة مباشرة بعدما تعرضوا لانفجار تلك الألغام المضادة للأفراد.
ليلى/ع