لجنة تحقيق برلمانية في "ندرة" المواد واسعة الاستهلاك

جاء القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة

قرر مجلس الأمة انشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف صد مناورات المضاربين . وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الامة موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل.وجاء في بيان توج الاجتماع أنه "تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للامة، واضطلاع بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته وعملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الامة، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكيات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين، يقرر انشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة".كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على "الوقوف على دوافع هذه الازمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها" بهدف "السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكياتهم الكيدية المتكررة وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء". وذكر المجلس بالمناسبة "كل دعاة الاحتكار وعرابي الطمع والجشع والمكر المتعمد واحداث القلاقل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه ساعين الى الذل والهوان سعيا حثيثا ويحسبونه ربحا وسؤددا، أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على قانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير واجراءات ردعية جديدة وبالتالي ستكون أرضية لعمله".وجدد المجلس في بيانه "انخراطه المطلق في المسلكية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية واصطفافه حول الناحية الإجرائية لمحاربة أعداء الوطن"، معتبرا أن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها "ستردع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائريين والجزائريات في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة". وشدد البيان في الختام على أن "يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة"، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر "عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية".