الجزائريون يرفضون تعويضات قانون 2009 للتجارب النووية الفرنسية

الضحايا يؤكدون أنها غير كافية

أوضح عبد الرحمان قساسي، نائب رئيس جمعية 13 فيفري 1960" أن ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري لا يقبلون بالتعويضات المنصوص عليها في القانون الفرنسي الصادر في 22 ديسمبر 2009" باعتبارها لا تفي بالغرض وناقصة مقارنة بحجم الأضرار التي تعرض لها الجزائريين جراء الإشعاعات النووية.
وقال قساسي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية صراحة " ليس ببعض الدريهمات نسوي مشكلا تمتد آثاره إلى أجيال عديدة". قائلا أن جمعية 13 فيفري 1960 ترفض التعويضات الفرنسية لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، كما أوضح بأن التفجيرات تتجاوز عدد الضحايا المباشرين والتجارب التي قادها الجيش الفرنسي في الصحراء الكبرى من 1960 إلى 1966، وإنما أثارها الوخيمة لاحت أطنابها لتشمل أجيالا بأكملها يدفعون حاليا ثمنها غاليا من غصابات وأمراض بالإشعاعات ، كما أنه لا يحق للمطالبين بالتعويضات الآن تجاوز هذه المسألة.
ولم يقدم لكصاصي العدد الحقيقي لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ، قائلا "الغربلة لم تتم بعد علميا في الجنوب" موضحا انه من الصعب تحديد عددا مضبوطا، خصوصا مع وجود البدو الرحل، الذين يتجولون في الصحراء الجزائرية وهم اكبر فئة تتعرض للإشعاعات دون أن تكون على علم بها.
أما محمد بن جبار رئيس جمعية الجزائريين ضحايا التفجيرات النووية أن "المنطقة كانت تعد ما بين 16 إلى 20 ألف ساكن دون حساب البدو الرحل الذين يعبرون المنطقة".
وشرعت الجمعية في استقبال رسائل من مواطنين عبر ولايات الوطن ممن تضرر آباؤهم وذووهم من التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، بغرض الإستفسارعن كيفية إعداد وإيداع ملف التعويض، كما أكد رئيسها أنه لا يوجد أي طرف بفرنسا اتصل بجمعية ال13 فيفري لضحايا التفجيرات النووية الكائن مقرها بأدرار، سواء من الرسميين الفرنسيين ممن يتابعون ملف التعويضات أو جمعيات حقوق الإنسان الفرنسية التي لها صلة أيضا بالقضية، في أعقاب تصويت البرلمان الفرنسي (الجمعية الفرنسية) على القانون المتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية ببولونيزيا والصحراء الجزائرية، ''رغم أني أطلقت تصريحات عبر قنوات أجنبية (الجزيرة)، وإذاعات ألمانيا وميدي 1 وغيرها للتعريف بالمناطق الجزائرية المتضررة.
ليلى/ع