توجت أشغال اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تحديد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية بخلاف حاد مابين 07 نقابات انتهى بتقديم 03 مشاريع إلى وزارة بن بوزيد لمناقشتها على أن تصدر قرارا بتاريخ 07 افريل المقبل يحدد اللجان التي تسير الملف. اختتمت أمس الأول اشغال اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الخدمات الاجتماعية والتي نصبت بتاريخ 28 من الشهر المنصرم بقرار من وزير التربية الذي أعلن عن تجميد أموال الخدمات الاجتماعية وتنصيب لجنة ما بين النقابات لدراسة مشروع يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية حيث توج الاختتام بخلاف مابين النقابات السبعة. satef,snte,fate,snapap,snapest,unpef,cnapest وذلك بعد نقاش لم تتوحد فيه الرؤى ولأنه لم يتم التوصل الى الهدف المسطر من قبل الوزارة وذلك بتكوين مشروع موحد ما بين النقابات السبعة من شأنه تحديد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية تم تقديم ثلاثة مشاريع للوزارة الوصية مشروع خاص ب cnapestوunpef وsnapest مشروع ثاني خاص بsnte و satef ومشروع ثالث خاص ب snte وذلك لاختيار المشروع الأفضل لكيفية تسيير الملف، وفي انتظار الرد من قبل الوزارة بتاريخ 07 أفريل القادم حسب المهلة التي منحت لها من قبل النقابات تجدر الإشارة إلى أن المشروع الخاص بالمجموعة الأولى يعتمد على مبادئ أساسية متمثلة في اعتماد مبدأ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية رفض تسيير النقابات الملف وذلك بتسليم القاعدة التربوية حق انتخاب ممثلين عنهم لتسيير الخدمات الاجتماعية في حين رفضت النقابات الأخرى تسيير الملف من طرف النقابات بتكوين لجنة تتضمن ممثلين عن النقابات السبعة وفي السياق ذاته ذكر الأمين الوطني المكلف بالاتصال بنقابة الكنابست بوديبة مسعود بخصوص ما ذكر سالفا أنه لتحقيق أغراض القاعدة ومطالبها لابد من اللجوء إلى مبدأ الانتخابات كأسلوب ديمقراطي شفاف يمكن موظفي قطاع التربية من تحديد ممثلين عنهم بغية إعطاء مصداقية جديدة لسوء التسيير الحاصل عمارة فاطمة الزهراء
