«الجزائر تبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح رهائن قراصنة الصومال”

الناطق باسم الخارجية يؤكد

وفند الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية ان تكون الدولة قد تخلت عن مواطنيها المحتجزين لدى القراصنة الصوماليين وقال أنه “ إذا كان هناك صمت رسمي مثلما يقول البعض فلأن الأمر يقتضي “السرية” في مثل هذه الظروف و لو لمجرد “ضمان نجاعة الجهود الجارية” من أجل إطلاق سراح الرهائن. و تعتزم الجزائر التي تعد أول بلد طالب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجريم دفع الفديات في عمليات احتجاز الرهائن التمسك بمبدئها معتبرة أن دفع الفدية يعني بوضوح تشجيع المجرمين و تمويل الإرهاب.وشدد ذات المسؤول أن السلطات المختصة تتابع عن كثب و “باهتمام شديد” الوضع تواصل جهودها من أجل الحصول على إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة. كاشفا ، من جهة أخرى أن الاتصال “قائم باستمرار” من أجل الحصول على إطلاق سراح الرهائن. كانت عائلات الجزائريين المحتجزين، طالبت السلطات التحرك العاجل من اجل إطلاق سراح أبناءها، ضحايا عملية القرصنة، خاصة بعد أن انقطعت كل الأخبار بشأن مصيرهم، بينما نظمت هذه الأخيرة مؤخرا اعتصاما بالجزائر العاصمة للتعبير عن انشغالها و لفت انتباه السلطات حول مصير ذويها. وكانت الباخرة التي تحمل العلم الجزائري “أم في البليدة” قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا) و على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية. فيما تمكن شهر جانفي الفارط جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية “أم /في البليدة” “من الاتصال بعائلاتهم الخاصة و طمأنوهم عن حالتهم الصحية”. و كان المدير العام لمجهز السفن “إي بي سي” نصر الدين منصوري قد أكد أن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية “إم في بليدة” يوجدون “في صحة جيدة” موضحا أن شركة “سي تي إي” التي قامت بتأجير الباخرة قد تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة.
ليلى/ع