11 ألف مليونير في الجزائر و19 عائلة تمتلك الملايير

في بلاد المحروقات وأزمة السكن والبطالة تقرير أمريكي يكشف

كشفت تقارير أصدرتها المؤسسة الأمريكية «بوستن غلوب كونسلتنغ«، أن الجزائر تحصي أكثر من 11 ألف مليونير ونحو 19 عائلة تحوز على حسابات جارية بودائع تساوي أو تفوق قيمتها المليون دولار أي ما قيمته 10 مليار سنتيم، وجاءت في المرتبة التاسعة عربيا في هذا التصنيف.
وأظهر هذا التقرير الدولي أن الجزائر سجلت ثالث أعلى نسب نمو الأثرياء في المنطقة العربية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011، ما يدل ان عددا كبيرا من الأشخاص ربحوا اموالا طائلة خلال هذه الفترة، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن قطر قفزت للمرتبة الثانية عالميا بعد سنغافورة، حيث يوجد بها 47 ألف عائلة تمتلك مليون دولار وأكثر، ما يمثل 14,3 في المائة من عدد السكان أو ما يعادل عائلة واحدة من بين كل 7 عوائل، في حين احتلت الكويت المرتبة الثالثة عالميا بوجود 63 ألف عائلة تمتلك مليون دولار أو أكثر متقدمة على سويسرا وهونغ كونغ، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة. هذا ولفت التقرير إلى أن الجزائريين يفضلون عدم الإفصاح عن البيانات المالية لودائع البنوك، لذلك وجدت وكالة «بوستن غلوب كونسلتنغ« صعوبات في الكشف عن ثروة الجزائريين، علما انها تتخذ من مدينة دار البيضاء المغربية مقرا لمكتبها الإقليمي، ولجأت الوكالة إلى القيام بمسح عام لدى أكبر البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب الاستشارات العالمية التي يتعامل معها الجزائريون في توطين حساباتهم أو لإتمام صفقات تحويل أموالهم دوليا، في محاولة لتقدير ثروة بعض رجال الأعمال من الذين يتحفّظون على الكشف عن أملاكهم علناً خارج القنوات القانونية ممثلة في إدارة الضرائب. ورغم ذلك تبقى الجزائر تسجل أرقاما «غير منطقية»، وأكد في هذا الصدد الاستاذ باحمد عبد الغني استاذ اقتصاد وتسيير بجامعة باجي مختار بعنابة، أن البلاد احتلت ضمن ترتيب دول العالم من حيث نصيب الفرد ودخله السنوي المرتبة 98، مسجلة دخلا ضعيفا مقارنة بدول الخليج، الأغنى عالميا والتي تسجل معدلا سنويا للدخل الفردي يفوق 90 ألف دولار وأفادت دراسات للمؤسسة الأمريكية المختصة «ميرسر»، أن رواتب المدراء التنفيذيين في المنطقة العربية قد تضاعفت وبلغت نسبة 5.7 بالمئة في غضون سنتين، وفي الجزائر تتراوح النسبة بين 5 إلى 6 بالمائة، وهي نسبة تتفوق على زيادات مدراء المنطقة الأوروبية ككل، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بثروات كبيرة، من شأنها أن تزيد في رفاهية المعيشة، وتبقى أرقام ونسب البطالة غير مرضية رغم انخفاضها من سنة الى أخرى.