الخبازون يطالبون بفائدة 5 دج و يصرون على مقاضاة «سونلغاز»

زيادة في أسعار الخبز يعود من جديد إلى الواجهة بقسنطينة.

على خلفية تعفن الأوضاع في المخابز و عدم استقرار ظروفها مؤخرا، أكد « بوقرن عبد العزيز» عضو مكتب ولائي و رئيس فيدرالية الخبازين و الحرفيين لولاية قسنطينة من خلال تصريح منه ل « آخر ساعة»، بأن شهر رمضان قد تسبب في خسائر جسيمة للخبازين نظرا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت فيها شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالشرق « سونالغاز» من جهة و فرض الضرائب عليهم من جهة أخرى. وبناء على إفادة المسؤول، فإن أصحاب المخابز غير راضين عن هذه الحالة و كذا عن الثمن الذي يروج به منتوجهم ، مطالبين برفعه؛ بعد أن شهدت أسعار أهم المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا دون أسباب تذكر، وإلى جانب هذا ، عجز الدولة عن صناعة الخميرة و توفير مواد إلزامية أخرى لصناعة الخبز و الحلويات، علاوة على ندرة عدد اليد العاملة ورفض بعضهم العمل الليلي، وهذا راجع حسبهم، إلى تدني أجورهم لأن المدخول العمومي للخبازين غير كافٍ لتلبية و مواجهة الأعباء؛ مما أدى إلى خلق ظروف لا تليق بتقديم خبز ذي نوعية عالية للمواطن. و في ذات الشأن، أكد لنا بعض الخبازين، أنهم باتوا مضطرين لتخفيض وزن الخبز القانوني وذلك من اجل تعويض ارتفاع كافة المشتقات التي تدخل في صناعته؛ ابتداء من الطحين ومرورا بالخميرة والحليب والزبدة والبيض. و حسب « بوقرن» فإن معاناتهم لا تقف عند هذا الحد فحسب، فغياب مراكز تكوينية في الوطن عامة أثر هو الأخر سلبا؛ حيث قال بأن التدريب المهني أصبح ضروري في مجال صناعة الخبز، و ذلك بإقامة دورات تكوينية من طرف أخصائيين في المخبوزات تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. و أمام هذا الوضع ، هدد المتضررون بمقاطعة إنتاج الخبز و الدخول في إضراب عن العمل ، و بالتالي شل نشاط مختلف المخابز بالولاية في حال عدم الإفراج عن مطالبهم، المتمثلة أساسا في رفع تسعيرة الخبز إلى 15 دينارا كحد أدنى، وإلغاء الضريبة على المواد الاستهلاكية الواسعة، وتخفيض سعر الفرينة، كما رفع هؤلاء مطلبا أخر، تمثل في تحمل الدولة مسؤولية تدعيم الخبر عن طريق منحهم مبلغ 05 دج للخبزة الواحدة وذلك لضمان هامش الربح الكافي بغية دفع مستحقات المستخدمين. بالمقابل، أفاد عضو المكتب الولائي و رئيس فيدرالية الخبازين و الحرفيين بالولاية، بأن الخبازين دخلوا في حرب ضروس مع « سونلغاز» مصرين على إدخال قضيتهم أروقة العدالة بغية تعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها و التي فاقت – حسبهم- ال 80 مليونا سنتيم، بيد أن « سونالغاز» اكتفت بتقديم اعتذارات شفوية من خلال تأكيدها أن المشكل خارج عن نطاقها الأمر الذي جعل المتضررين يلجؤون إلى انتهاج طرق تصعيديه.