تخصيص واحد بالمائة من مناصب العمل لفائدة المعوقين

وزارة العمل والتشغيل تعلن عن فتح شبابيك خاصة بهم بدايةمن فيفري

اعلن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن افتتاح شبابيك ا خاصا بالتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة و التوجيه لدى مختلف وكالات التشغيل ابتداءمن فيفري القادم لاستقبال ملفات طالبي العمل و بهدف مساعدتهم و تجنيبهم الطوابير الطويلة
مؤكدا على أنهم سيوفرون كل الوسائل اللازمة لإدماج هذه الشريحة بعالم الشغل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. و اكد الوزير اثناء توقيعه الاتفاقية الجديدة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الديوان الوطني لأعضاء المعوقين ولواحقها أن مختلف الهيئات المعنية بهذه الاتفاقية تعليمات بالنسبة لوكالة تشغيل الشباب وصندوق تأمين البطالة لمساعدة هذه الفئة من طالبي إنشاء مؤسسات مصغرة والتي بلغت 61 مؤسسة مشيرا إلى أن هذا العدد القليل جدا سيرتفع تدريجيا في الأشهر القادمة.وتمحورت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حول استفادة الأشخاص المعاقين من خدمات هذين الهيكلين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على حاجياتهم والتقليص من عمليات التحويل نحو الخارج من أجل العلاج ،مع صناعة أعضاء جراحة العظام «أجهزة تجبير وتقويم العظام للأطراف السفلى والعليا»،بالاضافة لمجالي المساعدة التقنية على المشي والأجهزة السمعية بتخصيص تشكيلة جديدة من نظام «أف أم» بالنسبة للأقسام المتخصصة. وهذا فيما شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على ضرورة تطبيق التعليمات الموجهة لمفتشية العمل قصد مواصلة تنفيذ القانون المتعلق بإلزام المؤسسات بتخصيص 1 بالمئة من مناصب العمل بها لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا أن كل من يخالف تطبيق هذا الأخير ستتخذ ضده الإجراءات الردعية المتعلقة بالإحالة على القضاء.وكما أوضح الوزير أن الدولة الجزائرية أولت اهتماما متصاعدا بهذه الشريحة منذ استقلال البلاد،مشيرا إلى أهم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم على غرار إصدار القانون 02 09 المؤرخ في 2002 و المرسوم الرئاسي رقم 09 188 المؤرخ كذلك ب2009 والمتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر2006.تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تخص المعاقين حركيا و قدرهم 874983 شخصا و المعاقين سمعيا و البالغ عددهم76172 ومن جانب أخر فإن بعض المنتوجات التي كان يتم التكفل بها بنسبة 80 بالمئة ارتفعت إلى 100 بالمئة وهذا في إطار قانون الضمان الاجتماعي.