وزارة التربية تحدد استراتيجية جديدة في التكفل بمطالب النقابات

ابرزها التعامل بمحاضر رسمية وعدم التسرع في الرد

حددت وزارة التربية الوطنية استراتيجية جديدة في التكفل بمطالب الاساتذة ،وذلك بتجسيد العمل المستقبلي بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة ، وعدم التسرع في الرد على المطالب وتدوينها في محضر اجتماع يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع....
حيث و بتاريخ 06 ديسمبر 2012 ، عقدت جلسة عمل دامت أكثر من ستة ساعات على مستوي وزارة التربية الوطنية برئاسة عبد الحكيم بلعابد رئيس الديوان حضرها من جانب الوزارة المفتش العام للإدارة والمفتش العام للبيداغوجيا ومدراء مركزيون، ومن جانب نقابة الكنابست أعضاء المكتب الوطني بقيادة المنسق الوطني ، حيث أكد ممثل الوزارة أثناء مداخلته أنه، و بتعليمات من الوزير، فإن العمل المستقبلي سيجسد بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة ، و تلتزم الإدارة بالرد الجاد على كل مطلب مما يستدعي عدم التسرع في الأجوبة والتي ستكون مدونة في محضر الاجتماع الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع. و بعد تقديم المطالب من طرف المكتب الوطني كانت إجابات الوزارة كما يلي ، التعهد بتحديد الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات وكذلك الأساتذة المهندسين الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات من الأقدمية ،نسب الترقية في الرتب العليا 50%- 50%بين الامتحان و التأهيل تمت الإستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية و في المادة 05 منه ،بالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة و منسق القسم بداية من 2008/01/01 تتطلب تحديد الوضعية وبدقة بإحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات ، اما بخصوص وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي فنحن نحن على استعداد إذا كان القانون يسمح بذلك ،وفيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين ،سيتم إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستسوي وضعيتهم ،كما تم التطرق إلى قضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 12/240 و بالنسبة لملف منح المنطقة والامتياز لولايات الجنوب لازال يراوح ، فان الوزارة حسب رئيس الديوان ستعمل علي تفعيل هذا المطلب اما بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية ورغم أن جل المشاكل تم التكفل بها غير انه مازالت حوالي 06 ولايات لم تتم فيها عملية نقل وتسليم المهام وسوف تعمل الوزارة على حلها ،و طالبت النقابة بضرورة تنصيب اللجنة الحكومية الموكل لها صلاحية إحصاء الأموال السابقة و تحديد المسؤوليات وبخصوص ملف السكن طالبت النقابة بضرورة استفادة الأساتذة و المعلمين من حصص سكنية إضافة إلى تجسيد محتوى محاضر عمل اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف السكن، أما فيما خص السكن في الجنوب فلقد طلبت النقابة إعادة النظر في المناشير الخاصة بتوزيع السكنات ر و بالنسبة لملف طب العمل أكد المكتب الوطني على ضرورة بداية التجسيد التدريجي لقوانين طب العمل بإنشاء 50 مركز طب عمل و طالب بضرورة تفعيل عمل اللجنة الخاصة بإعداد قرار يحدد شروط استفادة الموظف من المنصب المكيف ، كما تطرق المكتب الوطني لقضية الأساتذة المتعاقدين المدمجين في ولايتي البويرة و بومرداس و الذين ألغي ادماجهم حيث وعدت الوزارة بمتابعة الملف مع المصالح المعنية قصد تسويته...