مؤسسة تسيير الموانئ تقاضي المحتلين غير الشرعيين لميناء الصيد بعنابة

ساهموا في خلق فوضى ومنع صيادي الولاية من مزاولة نشاطهم

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد بعنابة رفعت دعاوى قضائية ضد أصحاب المراكب القادمة من خارج الولاية والتي تحتل مواقع الإرساء بميناء الصيد بصفة غير شرعية وذلك بعد توجيه أكثر من 35 إعذارا لأصحاب تلك المركبات القادمة من مختلف الولايات الساحلية بالجزائر تدعوهم من خلالها إلى ضرورة إخلاء أماكن الإرساء التي يستغلونها على حساب صيادي والولاية مما أثر سلبا على نشاطات الصيد البحري وكذا أمن وسلامة مراكب أصحابها على مستوى الميناء.وقد جاء تحرك المصالح المعنية بعد الإضراب الذي شنه الصيادون منذ حوالي أسبوع والذي طالبوا من خلاله بتحسين ظروف العمل من بينها مزاحمة المراكب القادمة من خارج تراب الولاية والتي تحتل ميناء الصيد بصفة غير شرعية حيث تجمعوا بشاطئ ريزي عمر معلنين التوقف عن مزاولة نشاطهم والدخول في إضراب إلى حين إعادة المسؤولين النظر في مطالبهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة تتوفر على أسطول للصيد البحري يتشكل من 1044 وحدة صيد من بينها 44 سفينة من الحجم الكبير و122 مركبا لصيد السردين و3 مراكب خاصة باستغلال المرجان ينشط على مستواها حوالي 4 آلاف صياد. علما أن بعض الصيادين عادوا لمزاولة نشاطهم بصفة عادية ابتداء من يوم الخميس فيما بقي البعض مصرين على الإضراب مما شكل نقصا في تغطية سوق الأسماك بالولاية طيلة الأسبوع الفارط والذي بدأ يعود إلى نشاطه السابق تدريجيا بعد عودة بعض الصيادين للعمل.