الحرس البلدي في وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي

قسنطينة/التهديد بالإضراب عن الطعام و التوعد بتصعيد اللهجة

نظم صبيحة أمس زهاء ال 100 عون من الحرس البلدي الذين تم فصلهم في السنوات الأخيرة لأسباب قالوا هم عنها بأنها تعسفية،أمام ديوان والي ولاية قسنطينة و ذلك مطالبة من الاخير بضرورة رفع الغبن عنهم بصفته المسؤول الأول عن الولاية.
هذا، وحسب ما تم رصده من عين المكان، فان عدد المفصولين من أعوان الحرس البلدي الذين يبلغ عددهم 300 عون، فانهم طالبوا بتحسين ظروف معيشتهم وإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لا تزال تواجه بقايا فلول الجماعة الإرهابية، كما اكدوا أن القرارات التي اتّخذتها اللجنة على مستوى المندوبية بقسنطينة لم تكن شرعية ولم تكن مبنية على أسباب حقيقية تستدعي الفصل، رافعين دعوى إلى الجهات العليا بضرورة إعادة النظر في ما وصفوه ب “القرارات الجائرة” التي أدّت إلى دخولهم عالم البطالة، إذ “يعيشون حاليا أوضاعا حالكة وجدّ مزرية” حيث سدّت جميع الأبواب في أوجههم وتحوّلوا إلى العمل بصيغة عقود ما قبل التشغيل، فيما رفضت عدّة مؤسّسات تشغيلهم وطلبت منهم تقديم شهادات العمل التي تثبت أنّهم كانوا ضمن جهاز الحرس البلدي وهو ما لا يملكونه على حدّ تعبيرهم، وجرّاء ما نال منهم خلال السنوات الأخيرة. وقد قال المحتجون إنهم يعانون الأمرين جراء التهميش الذي طالهم من طرف الجهات الوصية التي وعدتهم بتحسين ظروف حياتهم على حد تعبيرهم، مضيفين أنهم لبوا نداء الوطن وساهموا في مكافحة الإرهاب خلال العشرية الماضية، إلا أنه مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد طالهم الإقصاء على حد قولهم في الرسالة التي وجهوها للسلطات العليا في البلاد. من جهة موازية، طالب المتضررون بحقهم في السكن الاجتماعي و السكن الريفي و غيرها ؛ ذاكرين أن اغلبيتهم يعيشون في بيوت ايلة للانهيار تحت ظروف معيشية اقل ما يمكن القول عنها انها مأساوية. و امام هدا الوضع، هدد المفصولون من صفوف الحرس البلدي بالدخول في اضراب عن الطعام أمام مقر ديوان الوالي، كما اصروا على تصعيد حدة الاحتجاج في حال ما لم يتم الاستجابة لمطلبهم. من ههتهم، استقبل المسؤولون ممثلين عن المحتجين حيث قدمت لهم وعودا بنقل انشغالاتهم للجهات الوصية باعتبار أن المطالب المطروحة تتجاوز صلاحيات السلطات المحلية.