ردا على تأخر الجهات الوصية في معالجة مشاكلهم العالقة :الحرس البلدي بميلة وقسنطينة يخرجون إلى الشارع

جدد أعوان للحرس البلدي بقسنطينة، صباح أمس، وقفتهم الاحتجاجية، فأغلقوا المدخل الرئيسي لديوان الوالي، ردا على تأخر الجهات الوصية في تلبية مطالبهم، وتنديدا بممارسات المندوب الولائي وطالبوا بتنحيته والتحقيق في التجاوزات التي ارتكبها في حق أفراد السلك الأمني· وحمل المعتصمون جملة من المطالب، أهمها مطالبتهم التعجيل في صرف التّعويضات، ومنحهم بعض الأولوية في الحصول على السّكن، إلى جانب النّظر في قائمة المفصولين ومنحهم كشوف رواتبهم الشّهرية، مهدّدين /بمقاطعة الانتخابات القادمة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم/· كما قاموا بتوجيه رسالة إلى الجهات المختصة تطالب بالتدخل السريع، ووضع حد لتعسف المندوب الولائي وتجاوزاته الخطيرة في حق رجال الجهاز الذين يقدر عددهم بولاية قسنطينة ب 1200 باتريوت، واتهموه /بخدمة مصالحه الضيقة وتهميشه للأعوان''، مشدّدين على ضرورة ''إعادة النّظر في قائمة المفصولين بطريقة تعسفية من طرف هذا الأخير''·
وتطرّق المحتجون إلى عدّة نقاط في لائحتهم المطلبية، أهمّها التّعجيل بصرف التعويضات مرة واحدة، وليس على دفعات، بالإضافة إلى تخصيص حصّة من السّكن الاجتماعي لأعوان الحرس البلدي وهي النقاط التي جمعت رئيس ديوان الوالي وممثلين عن المحتجين على طاولة النقاش، حيث وعدهم برفعها إلى الجهات المختصة وإطلاعهم على الرد في القريب العاجل·
موازاة لذلك خرج العشرات من أفراد الحرس البلدي بميلة في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، رفعوا خلالها شعارات نددوا فيها بما أسموه ''الحقرة والتهميش''، الذي يعانون منه منذ ما يربو عن 10 سنوات، وطالبوا بمنحهم حقوقهم الكاملة، على غرار باقي الأسلاك الأمنية·
وذكر المحتجون، على لسان ممثل عنهم، أن مطالبهم تتلخص في الحصول على المنح والعلاوات وإعادة الإدماج المهني للأفراد الذين سرحوا في أوقات سابقة· بينما استغل البعض الآخر الفرصة للتعبير عن تذمره من الوعود التي حصلوا عليها سابقا من الجهات الوصية، ولم تتحقق على أرض الواقع، بالرغم من أن بعض زملائهم وظفوا كأعوان أمن ببعض الإدارات والهيآت العمومية، في حين حصل البعض الآخر على تقاعد مبكر بأجر زهيد لا يكفي سد الحاجات الأساسية لأفراد عائلاتهم·