السلطات تشرع في مقاضاة أصحاب الحظائر بمحيط بلدية القنار

جيجل/أعضاء المجلس الولائي يطالبون بالحفاظ على الأراضي الفلاحية

شكل ملف الاعتداء على العقار الفلاحي أحد المحاور المهمة في مداخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي لجيجل في الدورة الأولى لهذا الأخير والتي انطلقت مع بداية الأسبوع المنصرم حيث طالب المتدخلون لدى تطرقهم لهذا الملف الحساس والمسكوت عنه منذ مدة ليست بالقصيرة بتطبيق القانون والإسراع في استرجاع الأراضي الفلاحية التي استولى عليها العديد من الوكلاء بغرض جعلها كقاعدة لتجميع السيارات المستوردة من وراء البحر انطلاقا من ميناء جن جن .ورغم اعتراف مديرية المصالح الفلاحية بعدم أهليتها للتصرف في الأراضي المذكورة بحكم أنها تابعة للخواص الذين قاموا ببيعها لعدد من الوكلاء من أجل اقامة قواعد لتجميع السيارات عليها الا أن العديد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي طالبوا بتطبيق القانون على الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية والتعامل معهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع الأشخاص الذين أقاموا سكناتهم فوق أراض فلاحية قبل أن تتعرض هذه الأخيرة للهدم ، من جهته أقر مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية بضرورة التصدي لعملية تهويد الأراضي الفلاحية بمحيط بلدية القنار وكذا بالمساحات الفلاحية المحيطة بميناء جن جن ومقاضاة المتسببين في تضييع هذه الأراضي لصالح أباطرة «المركبات» وذلك من أجل الحفاظ على الطابع الفلاحي للمنطقة والحيلولة دون سقوط المزيد من الأراضي الفلاحية الخصبة التي تشتهر بها المنطقة بين أيدي وكلاء وموردي السيارات الذين استولوا على مساحات كبيرة من هذه الأراضي وهو مايهدد بضياع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي كانت الى وقت قريب تشتهر بانتاجها لعدد كبير من المنتجات الفلاحية ذات النوعية الجيدة والتي تغطي حاجيات الولاية من مختلف المواد الزراعية المبكرة وحتى حاجة بعض الأسواق المجاورة.