رفع أشغال الدورة العادية للمجلس فور انطلاقها

برج بوعريريج/ بسبب الانسداد الحاصل بين أعضاء المجلس

رفعت صبيحة أمس أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج لشهر مارس المستأنفة فور انطلاقها مباشرة دون عرض ما أدرج في جدول الأعمال المتضمن عرض حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2012 من طرف السيد والي الولاية الذي انسحب فور بداية الفوضى محيلا الكلمة الى رئيس المجلس الشعبي الولائي لاختتام الأشغال بعد مصادقة 21 عضوا من بين 39 على أشغالها في جو متوتر و بحضور محضر قضائي تم استدعاؤه من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي ،حيث عرفت قاعة المداولات دقا على الطاولات وملاسنات وكذا تهديدات بين أعضاء المجلس المنتخبين بسبب الانسداد الحاصل بينهم ،حيث أصر 18 عضوا ينتمون إلى الحزب العتيد والأفافاس ، والحزب الوطني الجزائري ،والتجمع الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية على مبدئهم وتمسكهم بمطلب إلغاء أشغال الدورة إلى غاية فصل المحكمة في قضية رفضهم اللجان المنصبة،وحسب البيان الذي يحمل رقم (02) الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه تضمن اتهامات تمس برئيس المجلس الولائي ومستنكرا لسياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من قبله وكذا عرض أنشطة فلكلورية لا تمت بالتنمية المحلية للولاية بصلة متهمين إياه بزعزعة استقرار المجلس حسبه باتصالات فردية واستخدامه لطرق وأساليب بعيدة عن استشارة الكتل السياسية وكذا اتهامه بتعيين لأعضاء في اللجان الولائية للصفقات حسبهم تتنافى وعضويتهم ونشاطاتهم الخاصة والذين اعتبره البيان خدمة لمصالح شخصية هذا وتضمن في الأخير نداءالكل أعضاء المجلس إلى فتح باب الحوار بينهم وسد باب الخلاف والانسداد الحاصل والمقصود حسب البيان من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي ، من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد»جودي عبد الفتاح» نفى كل ما نسب إليه واصفا هذا السلوك بالخرق الصارخ للقانون مضيفا انه سيرفع دعوى قضائية ضد كل من تخول له نفسه عرقلة التنمية بالولاية بمثل هذه التصرفات البعيدة عن السياسة والنية في خدمة المصلحة العامة ،مرجحا سبب هذه السلوكات وهذا الحراك إلى أغراض شخصية وتقاتل من اجل المناصب قائلا « إذا كان الخلاف من اجل التنمية وخدمة المواطن فعندي استعداد لتقديم استقالتي والتخلي عن إدارة المجلس ولكن مادام هناك خلاف من اجل المناصب واختيار الأعضاء فلا ولا ولن أتراجع وان اقتضى الأمر سأستعين بتدخل القوة العمومية في الدورات القادمة « لفك الأزمة هذه ،واصفا هذا السلوك بالحقرة لهيئة دستورية وتعطيلا لتنمية الولاية لا غير ،مؤكدا إصراره على التريث إلى ما يمليه القانون الذي سيكون سيد القرار في سير هذا المجلس خلال العهدة كلها