نقابة الانباف تطلب فتح ملف القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية

في رسالة موجهة إلى الوزير الاول

في رسالة موجهة الى الوزير الاول السيد عبد المالك سلال تحصلت آخر ساعة على نسخة منها طالبت نقابة الانباف ببرج بوعريريج بفتح ملف القانون الاساسي لمستخدمي التربية وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية والذي اعتبرته يرسم المسار المهني لمستقبل الأجيال ، ويحفظ مكانتهم الاجتماعية ، ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبعة ومنها التي حسبها أفنت زهرة شبابها في إعداد النشء وتربيته وحسب الرسالة فإن هذه الفئة التي استلمت المشعل من المتعاونين الأجانب وساهمت بفعالية في جزأرة التعليم والتي اصطلح عليها ظلمًا « الآيلة للزوال « لما تضمنه القانون الأساسي المعدل وتطبيق مواده حيث سجلت النقابة اختلالات عميقة لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك وحتى في نفس السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية مما أحدث شرخا كبيرا وفتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بهدف طيه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات حسب الرسالة على الرغم إخطارها بذلك، مضيفة أن أطرافا آنذاك في وزارة التربية كانت ضمن الوفد المفاوض لم تأبه به ولم تعره أي اهتمام ، وما قد حدث ما توقعته بمجرد البدء في تطبيقه ميدانيا مطالبين الوزير الاول الإعلان الرسمي عن فتح ملف المرسوم المذكور قصد معالجة اختلالاته من خلال تعديل بعض المواد التي تعد على رؤوس الأصابع حسب الرسالة لطمأنة النفوس و لإعطاء القطاع دفعا قويا واستقرارا لأزيد من عشرية كاملة واكدت الرسالة إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية هم أسلاك الدعم في قطاع التربية تعاني التهميش لإطاراتها والفقر المدقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى حسبها للأجر المضمون وطنيا مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وضمان عيشها الكريم ، وإدماجهم ضمن أسلاك التربية . طالبين تحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها على المناطق المعنية بالهضاب العليا والسهوب والأوراس خاصة ولايات الجنوب وخصوصية المنطقة وظروفها الصعبة وشرعية المطالب المرفوعة مما يستوجب معالجتها حسبها إنصافا لهم وتحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس التلاميذ في جميع المواد والتخصصات .