قسنطيني يدعو إلى استحداث منصب نائب الرئيس في التعديل الدستوري المقبل

عبر عن مخاوفه من حدوث الأسوء حول السجناء الجزائريين في العراق

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني الى إستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل.
وأوضح قسنطيني في تصريح له امس، أن الحرص على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل نابع من الحرص على «سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية«. وأكد قسنطيني أن استحداث هذا المنصب كان من بين «المقترحات الأساسية« التي رفعتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان لهيئة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح«، من جهة أخرى إعتبر قسنطيني أن «تعزيز الحريات العامة والفردية في التعديل الدستوري القادم أمر مقدس لبناء دولة القانون«. من جهة اخرى، أعرب فاروق قسنطيني عن قلقه لمصير الرعايا الجزائريين القابعين بالسجون العراقية, خاصة في ظل «تعنت سلطات هذا البلد و تدهور أوضاعه الأمنية«.وقال بأنه كان قد تلقى قبل ثلاثة أيام إتصالا من أحد هؤلاء المساجين الذي أكد له أنهم في «خطر متواصل« معربا عن تخوفه من حدوث «الأسوأ« لاسيما بعد الهجوم الذي تعرض له الأسبوع المنصرم سجنا أبو غريب و التاجي في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين ونجم عنه فرار أزيد من 500 سجين. وأكد في ذات الصدد بأنه وعلى الرغم من «المجهودات الكبيرة« التي ما فتئت تبذلها وزارة الشؤون الخارجية, إلا أن السلطات العراقية تظل مصرة على موقفها «والأمر الغريب هو أنها كانت متساهلة مع دول أخرى على غرار تونس و السعودية« معربا عن أمله في أن «تتحسن الأمور في المستقبل العاجل«.وأكد فاروق قسنطيني أن اللجنة سترفع لرئيس الجمهورية جملة من المقترحات الجديدة لحل المشاكل المرتبطة بظاهرة الهجرة. وأوضح قسنطيني ان «اللجنة سترفع مقترحات جديدة لرئيس الجمهورية بخصوص قضايا الهجرة خلال الندوة الدولية المقررة لهذا الغرض في ديسمبر المقبل« وأضاف ان هذه الندوة ستخصص «لجمع الأفكار مع مختلف الشركاء ومع بلدان أجنبية مثل ايطاليا التي تشتغل كثيرا على هذا الملف للخروج بلائحة تساعد السلطات المعنية على ايجاد حلول ناجعة لظاهرة الهجرة«. وفي نفس السياق أبرز قسنطيني ان «تدفق العدد الكبير من المهاجرين نحو الجزائر في الآومة الأخيرة بسبب اللاإستقرار في بعض الدول, يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة حفاظا على حقوق الجزائر وكرامة الأشخاص«. و أكد قسنطيني أن تحسين نوعية الاحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة امام المحاكم مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم. وقال قسنطيني «أننا إذا أردنا تحسين نوعية الاحكام القضاية لابد من رفع عدد القضاة من 5 آلاف الى 7 أو10 آلاف قاض« مشيرا الى انه «لا يمكن في الوقت الراهن ان نطلب من القاضي الذي يدرس حوالي 150 ملف ان يقوم بتحسين نوعية الاحكام«. واوضح المتحدث انه من حق المتقاضي ان «يتطلع الى نوعية جيدة في مجال تحرير الاحكام وكذا دراسة معمقة للملفات والسرعة في الفصل فيها« ملحا على ضرورة ان «يؤدي القاضي مهمته في ظروف عادية وبدون اية ضغوط«.من جهة اخرى أبرز المتحدث أهمية الاعتناء بالجانب التكويني بالنسبة للقضاة في بعض المجالات منها على وجه الخصوص قضايا العقار والصناعة حتى يكون «على اطلاع تام بتقاريرالخبراء في القضايا الخاصة بالاختلاس والبنوك«. وبخصوص مسألة ثقل اجراءات الطعن أكد رئيس اللجنة ضرورة الاسراع في معالجة قضايا الطعون وترقية نوعية الاحكام الصادرة بشأنه, مشيرا الى انه بمناسبة افتتاح السنة القضايئة «يتم الاعلان عن الفصل في 17 ألف قضية لكن 15 ألف منها ترفض«.